كشفت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بغزة, أن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل سياسة التجويع في القطاع عبر نقاط توزيع المساعدات و تتخذها كمصائد لقتل المدنيين الفلسطينيين في مخالفة واضحة وصريحة لكافة مبادئ العمل الإنساني والقانون الدولي الإنساني.

 

 

وأكدت مؤسسة الضمير في بيان لها, أنه تبعا للمتابعة الميدانية, قامت قوات الاحتلال, اليوم الأحد, بإطلاق النار بشكل مباشر على مئات المدنيين الفلسطينيين الذين احتشدوا أمام نقاط توزيع المساعدات غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة, ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى, بينهم أطفال, بعضهم في حالة حرجة.

 

وأوضحت المؤسسة الحقوقية أن هذا الاعتداء الدموي يأتي في سياق مسلسل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة, والتي تصاعدت بشكل خطير منذ بدء العدوان على القطاع في 7 أكتوبر 2023, حيث ينتهك الكيان الصهيوني بشكل "ممنهج" قواعد القانون الدولي الإنساني.

 

وشددت ذات المؤسسة على أن "استهداف المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات والتي وصفها كافة المنظمات الدولية والحقوقية والأممية بالمساعدات المعسكرة والمهينة للإنسان, يعد جريمة حرب مكتملة الأركان, وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, ويشكل دليلا إضافيا على أن الاحتلال يمارس سياسة تجويع وإبادة جماعية ممنهجة ضد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة".

 

وقال المصدر ذاته أن هذه الجريمة وقعت في منطقة سبق أن ادعى الاحتلال الصهيوني أنها "آمنة", ودعا السكان للتوجه إليها لتلقي المساعدات, مما يضاعف من مسؤولية الاحتلال القانونية, ويكشف زيف ادعاءاته المتعلقة بتوفير "ممرات إنسانية" وتضليل الرأي العام العالمي حول ما يواجه القطاع من كارثة إنسانية حقيقة.

 

و في ختام البيان, ناشدت المؤسسة الحقوقية, المجتمع الدولي التدخل من أجل إلغاء الخطة الصهيونية لتوزيع المساعدات والضغط على الاحتلال لفتح ممرات إنسانية عاجلة لتوزيع المساعدات في كافة أنحاء القطاع بإشراف منظمات الأمم المتحدة, مطالبة بفتح تحقيق دولي فوري ومستقل في جريمة إطلاق النار على المدنيين في مراكز توزيع المساعدات, ومحاسبة المسؤولين عنها.