شهد النصف الأول من العام الجاري 2023 تحولات خطيرة على صعيد مستوى الاعتداءات وعمليات التنكيل والانتهاكات التي طالت كافة مناحي قضية المعتقلين والأسرى وارتبط هذا التحول بشكل أساسي مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الذي يواصل كفاحه، وذلك مع وصول اليمين الصهيوني الأكثر تطرفا لدى الاحتلال حيث عملت منظومة الاحتلال الحالية بكافة مكوناتها على تكثيف مستوى الجرائم، وشكلت عمليات الاعتقال، وما رافقها من جرائم وانتهاكات جزءا من السياسات التي علمت مستوى هذه الجرائم وما رافقها من عمليات تحريض بحل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما تلا ذلك من تشريعات وقوانين عنصرية شكلت أبرز أوجه أدوات منظومة الاحتلال الحالية ضد المعتقلين والأسرى، ويبلغ عند الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية شهر حزيران 2023، نحو (5000)، من بينهم (32) أسيرا و (160) طفلا و (1132) معتقل إدريا.

 

 نسبة عمليات الاعتقال وأبرز السياسات والجرائم المرافقة

 

رصدت مؤسسات الأسرى عبر نشرة خاصة  النصف الأول من العام الجاري 2023 قراءة عن مجمل الأرقام  لبعض الدراسات الثابتة و المتغيرات المرتبطة بها، وبشكل أساسي اتخاذها منحى تصاعدي، حيث بلغ عدد اجمالي حالات الاعتقال (3866) حالة اعتقال، وتصدرت القدس النسبة الأعلى من حيث أعداد المعتقلين حيث بلغت حالات الاعتقال فيها نحو (1800)، فيما بلغ عدد الاعتقالات بين صفوف الأطفال منالإجمالي العام (568) ، والنساء (72)، وبلغ عدد أوامر الاحتفال الإداري (1608)، وكان أعلى نسبة عمليات الاعتقال في شهر نيسان بلغت (1001) حالة اعتقال.

تؤكد مؤسسات الأسرى أن هذه الأرقام مقاربة نسبة الاعتقالات التي عرفها النصف الأول من العام المنصرم 2022. إلا أن المتغير ارتبط بشكل أساس ليس بطبيعة الارقام والما يستوى الجرائم والانتهاكات التي رافقت عمليات الاعتقال وتحديدا الإعتداءات الميدانية والاغتيالات والعقاب الجماعية، التي تركت أثرا كبيرة على المجتمع الفلسطيني.

وتركزت عمليات الاعتقال في المناطق التي تصاعد فيها العمل النضالي والمقاوم، وشهدت بعض المحافظات تحول كبير في أعداد المعتقلين، تذكر هذا بشكل أساسي محافظة أريحا، وتحدينا مخيم عقبة جبر التي شكلت  الاعتقالات متغيرا كبيرا فيها، حيث بلغت مجموع الاعتقالات في الأول (201)، وهذه النسبة لم تشهدها محافظة أريحا منذ سنوات طويلة، إلى جانب ذلك ارتبطت عمليات الاشتقال في جنين ومخيمها، نابلس ومخيمها بشكل متزامن مع تصاعد المقاومة في المحافظاتين، حيث بلغ عدد حالات الاحتفال في حنين ومخيمها (293) مع التأكيد على أن هذه النسبة فقط حتى نهاية شهر حزيران/ يونيو، وفي نابلس بلغت (215)، مع الإشارة إلى أن هذه نسبة الاعتقالات في هذه المناطق عكست مستوى الجرائم والانتهاكات إلى جانب حالات الاعتقال، إلا أنها ليست الأعلى من حيث نسبة الاعتقالات في الوطن.

وشكلت جريدة (العقاب الجماعي)، أبرز هذه الجرائم التي عمل الاحتلال بكل ما يعلاء على التصعيد من استخدامها تحديدا فيما يتعلق باستهداف عائلات الأسرى والمعتقلين والشهداء والمطاردين، وإلى جانب عمليات الاعتقال التي استهدفت عائلاتهم بشكل جماعي واصلت عمليات الاقتحام التضييق عليهم بكافة الوسائل ووصلت إلى حد الإعدام الميداني، توسعت الجريمة لتشمل قرى وبلدات ومخيمات بأكملها، حيث جرى هدم أربع منازل تعود للأسرى لتونس هلان، وإسلام الفروخ وأسامة الطويل وكمال جوري)، وإلى جانب ذلك فإن هذه الجريمة تركت أثارا نفسية بالغة وخطيرة على عائلات الأسرى والمعتقلين لا سيما الأطفال.

 

جريمة اطلاق النار على المعتقلين قبل الاعتقال منذ 2022 الماضي

 

 في النصف الأول من هذا العام تتبعت المؤسسات جريمة إطلاق النار على المواطنين قبل اعتقالهم،و اعتقال جرحى بعد إصابتهم بفترات وجيزة من بينهم أطفال، وشكلت هذه القضية من أبرز القضايا الراهنة، شكلت جريمة الاعتقال الإداري أبرز الجرائم التي واصل الاحتلال  استخدامها، وكان المتغير الأبرز  ارتبط مع واقع عمليات الاعتقال، فمنذ عام 2003، لم تشهد هذا التصاعد المستمر في أعداد المعتقلين في سجون الاحتلال و الذي بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري (1608)، منها (813) أمرا جديدا، و(795) أمرا تجديد المعتقلين منذ فترات متفاوتة مع التأكيد على أن (80%) من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال جلها ومن الاعتقال الإداري.
 
كما أن جيلا جديدا بدأت سلطات الاحتلال باستهدافه عبر هذه الجريمة، ويبلغ عدد الإداريين (1132) من بينهم (3) أسيرات (18) طفلا، مع الإشارة إلى أن محاكم الاحتلال الصورية في هذه القضية ساهمت بشكل غير مسبوق في ترسيخ هذه الجريمة وفي ضوء ذلك يواصل نحو 60 محلة مقاطعة المحاكم كصرخة في وجد هذه الجريمة.

 استمرت محاكم الاحتلال بمستوياتها المختلفة العمل على ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، فكانت ولا تزال أداة فرض السيطرة والهيمنة التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والأسرى في سجون الاحتلال تحديدا فيما يخص موضوع الاعتقال الإداري التعسفي والذي يرقى الجريمة حرب أخرى تمارسها دولة الاحتلال على المعتقلين، وعلى مدار كل تلك السنين، فكانت المحاكم العسكرية للاحتلال محاكم صورية هدفها الأول والأخير تثبيت سياسة الاعتقال الإداري كواقع مفروض على المعتقلين وللتنكيل منهم ومن عائلاتهم.

و في سياق مغاير وعلى مدى العقود الماضية، خاض المعتقلون الإداريون نضالاً واسعاً ضد سياسة الاعتقال الإداري، شمل المقاطعة المحاكم العسكرية وفي الأول من كانون الثاني عام 2022 بدأ المعتقلون الإداريون حملة جماعية ضد الاعتقال الإداري تمثلت في مقاطعة كافة درجات المحاكم العسكرية المختصة في الاعتقال الإداري التعسفي، حيث قاطع معظم المعتقلين الإداريين المحاكم العسكرية من مختلف الأحزاب والتنظيمات واستمرت الحملة حتى شهر أيلول قبل أن تتوقف لمدة ثلاثة أشهر لإعطاء مهلة لدولة الاحتلال من أجل النظر في موضوع الاعتقال الإداري، وخلال تلك الفترة استمر نحو 80 معتقلاً في مقاطعة المحاكم العسكرية لا زال 60 معتقلا منهم يقاطعون محاكم الاحتلال العسكرية المختصة بالاعتقال الإداري بكافة درجاتها .

 

تشريعات وقوانين عنصرية التهديدات تمس مصير الأسرى و علائلاتهم 

 

مع صعود حكومة اليمين الفاشية والأكثر تطرفا لدى الاحتلال عملت منظومة الاحتلال بكافة مستوياتها على سن قوانين وتشريعات عنصرية تمس مصير الأسرى وعائلاتهم والتي ارتبطت بتهديدات طالت الأسرى وعائلاتهم والمحررون وكذلك الشهداء وعائلاتهم وكان أبرزها مشروع قانون إعدام الأسرى الذين نفذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال إضافة إلى قانون سحب الجنسية والإقامة من أسرى و مقدسيين، ومن الأراضي المحتلة عام 1948، و تم ربط ذلك بالمخصصات التي تقدمها السلطة الفلسطينية لعائلاتهم، إضافة إلى مشروع قانون يقضي بترحيل عائلات الأسرى و الشهداء.

كما تمت المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بحرمان الأسرى على العلاج الذي يندرج تحت تحسين جودة الحياة، وفعليا أصدر الوزير الفانتي (بن غفير) تعليمات داخلية بخصم أموال من مخصصات "الكاتينة" للأسرى في حال استخدم الأمير عيادة علاج الأسنان في السجن ومن كل ساعة تم خصم (175) شيلا، إلى جانب هذا تم طرح تعديل قانون (مكافحة الإرهاب) يقضي بعدم تسليم جثامين الشهداء ومشروع قانون منع الإفراج المبكر عن الأسير الذي صدر بحقه حكما على خلفية عمل مقاوم والذي يضاف الاحتلال كعمل إرهابي ومشروع قانون يناقش سجن الأطفال الفلسطينيين من عمر 12 بدأ من إرسالهم إلى مؤسسات إعادة التأهيل ومشروع قانون آخر يقضي العطاء صلاحيات واسعة لوزير الشرطة بغرض اعتقالات إدارية وتقييد الحركة على الفلسطينيين الأراضي المحتلة عام 1948، وعدد آخر من مشاريع القوانين التي تمس حياة ومصير الأسرى المحررين وعائلاتهم تحديدا في القدس والأراضي المحتلة.

وفي هذا السياق تؤكد مؤسسات الأسرى أن هذه السلسلة من القوانين والتشريعات والتعديلات ومشاريع القوانين، هي مسار ممتد تصاعد تدريجيا، إلى أن تحولت تهديدات اليمين المتطرف على مدار سنوات ماشية إلى واقع تمثل بهذا التحول الحالي المرتبط بوصولهم إلى سدة الحكم في في واقع المعتقلين والأسرى داخل سجون الاحتلال ومواجهتهم الجريمة المستمرة بحقهم.

شهد واقع الأسرى في سجون الاحتلال جملة من التحولات الخطيرة وهي ليست منفصلة عن سياق تاريخي المواقع التي تحاول إدارة السجون فرضه على الأسرى، وسلبهم حقوقهم، وإنجازات حققوها عبر النضال، وإلى جانب ذلك بقيت خطة من السياسات الثابتة والممنهجة قائمة أبرزها جريمة الإهمال الطبي، فمنذ مطلع العام الجاري ارتقى في سجون الاحتلال نتيجة لهذه الجريمة الشهيدان أحمد أبو علي و خضر عدنان، وشكل استشهادهم محطة جديدة في تاريخ هذه الجريمة. المستمرة، وتحديدا استشهاد الأمير الشيخ خضر عدنان التي القتالية منظومة الاحتلال بكافة مكوناتها وعن سبق الإصرار بعد إضراب عن الطعام خاصة لمدة 26 يوما، وتواصل سلطات الاحتلال حتى اليوم احتجاز جثمانه وهو من بين (11) أسيرا من شهداء الحركة الأسيرة يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.

 

دور محاكم الإحتلال في في ترسيخ الجرائم 

 

إن المحاكم مارست دورا واضحا في الصفية الأسير الشيخ عصر عدنان من خلال قراراتها التي صدرت خلال فترة اعتقاله، ولم تكترث للوضع الصحي الذي وصل له قبل استشهاده لذا فإن قضية الشهيد خضر عدنان تدعونا كما الينا سابقا على ضرورة إعادة تقييم التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وكذك في ضوء كل المعطيات التي تصل المؤسسات من خلال الواقعها القانونية.

ويبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال أكثر من 700 أسير من بينهم 24 أسيرا يواجهون الإصابة بالسرطان والأورام بدرجات مختلفة وأبرزها اليوم حالة الأسير وليد دقة المعتقل منذ 38 عام والمصاب بمرضى سرطان الأمر يصيب نخاع العظام، ونتيجه الإهمال العلمي تعرض منذ شهر آذار لانتكاسات صحية متتالية واليوم ما يزال محجرا  وإلى جانبه الأسير المريض بالسرطان عاصف الرفاعي المعتقل منذ شهر أيلول 2022، واستعرض المؤسسات حالة الأمير وليد دقة أحد قادة الحركة الأسيرة وأحد الأسرى القدامى المعتقلين عندها قبل توقيع إتفاقية أوسلو.

 

سياسة العزل الإنفرادي و الاقتحامات الممنهجة 

 

ويضاف إلى هذه السياسات سياسة العزل الإنفرادي، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ 2021 وتحديدا بعد عملية البطولية، ويبلغ عدد الأسرى الذين يواجهون العزل الانفرادي ابود نحو (35) من بينهم أسرى مرضى يعانون من أمراض نفسية وصحية مزمنة، من بينهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواصل الاحتلال اعتقاله وعزله رغم ما وصل إليه من وضع صحي ونفسي خطير، أقدم الأسرى المعزولين في سجون الاحتلال الأسير محمد خليل الذي يواجه العزل الإنفرادي منذ أكثر من 15 عاما.

 وإلى جانب ذلك سياسات الاقتحامات الممنهجة الأقسام الأسرى والتنكيل بهم، فمنذ أواخر العام المنصرم ومع مطلع العام الجاري دخلت العديد من الاقتحامات الاقسام الاسرى في عدة سجةن وتصاعدت فعليا بالمقارنة مع الأشهر التي سبقت شهر نوفمبر 2002، وبلغت حدتها في نهاية شهر يناير من العام الجاري، حيث رافق عمليات الاقتحام عمليات نقل وعزل بحق الأسرى، واعتداءات بمستويات مختلفة.

كما واصلت سلطات الاحتلال وضع العراقيل أمام زيارات عائلات الأسرى وحرمان الالاف من أفراد عائلاتهم أو حرمان الأسرى كعقوبة تفرضها بحقهم، أو بسبب انتمائهم الحزبي كما يحدث مع عشرات الأسرى من غزة، حيث تعمد إدارة السجون بتحويل أي حق إلى أداة لفرض مزيد من إجراءات التنكيل بحق الأسرى، ولم توقف يوما من ابتكار أدوات لعرقلة زيارات الأسرى والتنكيل بذوي الأسرى. 

ونفد الأسرى في النصف الأول من العام الجاري سلسلة خطوات احتجاجية بلغت كثافتها في شهري شباط وآذار رفضا لجملة الإجراءات التي أعلى الوزير المتطرف (بن عفير بحق الأسرى، ورغم أنهم تمكنوا من الحفاظ على ما هو القائم إلا أن منظومة الاحتلال تحاول تمرير العديد من الإجراءات. تدريجيا، وأبرز ما يتعرضون له تحت هذا الإطار سياسة الاستغلال الإقتصادي التي تحاول تمريرها عبر العديد من الإجراءات اليومية.

 

مصير الأسرى المحكومين بالسجن 

 

 ارتفع عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد إلى (558) فقد صدر بحق ستة أسرى أحكاما بالسجن المؤبد منذ مطلع العام الجاري وهم: علاء قبها من جنين ومعاد حامد من بلدة سلواد ويوسف عاصي و يحيى برقي من سلفيت. 
 
كما بلغ أعداد الأسرى القدامي (22) أسيرا من الأسرى المعتقلين من قبل توقيع اتفاقية أوسلو بشكل متواصل بعد الإفراج عن ثلاثة منهم بعد أن أمضوا كافة مدة أحكامهم وهم (كريم يونس، وماهر يونس، ويشير الخطيب)، واليوم أقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ 1985، إضافة إلى (11) أسير من المحررين في صفقة وفاء الأحرار اللذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامي الأسرى الذين اعتقلوا، وحرروا عام 2011 وأعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم الأسير دائل البرغوتي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث أمضى نحو (43) عاقا في سجون الاحتلال.

 

رسالة المؤسسات وتوصياتهم 

 

في ضوء التحولات الخطيرة التي تشهدها قضية المعتقلين والأسرى فإن مؤسسات الأسرى تطالب المنظومة الحقوقية الدولية بكافة مركباتها، أن تواجه هذه التحولات الخطيرة التي لا تمس في أبعادها فقط حقوق أبناء الشعب الفلسطيني ومصيرهم وإنما المجتمع الإنساني ككل، وأن تكون المواجهة مرتبطة بتحول حقيقي وذو أثر الضغط على الاحتلال من أجل وقف جرائم الحرب المنطقية بحيث يقضي هذا التحول إلى محاسبة الاحتلال وصون الحقوق الفلسطينية.

 دعوة المؤسسات إلى إعادة تقييم التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال الذي كان وما زال أمام أساسية في ترسيخ الجرائم ضد المحللين والأسرى إلا أن الإمعان في ذلك تساعد بشكل لافت في السنوات القليلة الماضية وتحديدا في هذا العام مع وجود حكومة يمينية فاشية، وذلك من خلال المتابعات التي أجرتها المؤسسات ومن خلال قراءة المئات من قرارات هذه المحاكم التي تؤكد أنها تنقل قرارات سياسية، وتحديدا قضية الاعتقال الإداري الشاهد الأبرز على صورية محكمة الاحتلال.