أعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق إثر معلومات واردة حول شبهة فساد على مستوى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

بثينة ناصري

وأوضح بيان لنيابة الجمهورية، بأن الخطوة جاءت عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأشارت إلى أن قضية الفساد، تتعلق بتورّط عدد من الإطارات المُسيّرة في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير. نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبالخزينة العمومية.

وأوضحت ذات الهيئة القضائية، بأنه قد تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر.

وأنه بتاريخ الفاتح جويلية 2024، تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 متهماً من بينهم الرؤساء السابقين للاتحادية (ز.خ)، (ز.ج) و (ش.ع). والأمناء العامين السابقين ( د. م) و (س. م)، والمناجير العام السابق ( ع . أ) و(03) أشخاص معنوية.

وأضاف بأن المتهمون، متابعون بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا التبديد العمدي لأموال عمومية. والمشاركة في التبديد إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير. والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو أحد الهيئات والمؤسسات التابعة لها.

وأكد في الأخير، بأنه سيتم إبلاغ الرأي العام بكل الإجراءات المتخذة في حينها.