وقالت القاضية, بينيديكت دي بيرتوي, أن "لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه حزب التجمع الوطني, لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفيه المقيمين في فرنسا".

وأكدت القاضية أنه "منذ عام 2009, وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام (...) الذي أسسه والدها والذي شاركت فيه منذ 2004, بكل قوة وعزيمة".

وإلى جانب مارين لوبان, أدانت محكمة باريس ثمانية نواب في البرلمان الأوروبي من حزب "التجمع الوطني" أيضا على خلفية نفس القضية, وهي القيام بدفع رواتب لموظفين في حزب "التجمع الوطني" باستخدام الأموال المخصصة للنواب الأوروبيين,  خلال الفترة بين عامي 2004 و2016.

واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو "على مدة أكثر من 11 عاما على مدى ثلاث دورات تشريعية" للبرلمان الأوروبي.