أكد باديس فراد رئيس قسم تسيير المحاسبين للعمليات المالية للخزينة العمومية، أنه وفقا لأحكام وتدابير قانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي، سيتم العمل بأحكام محاسبية ثلاثية الابعاد، لاعطاء صورة دقيقة للعمليات المالية للدولة، مما ستسمح بإنجاز واصدار القوائم المالية "Les États Financiers".

بثينة ناصري

وكان هذا خلال تنظيم المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، اليوم الاربعاء، الملتقى الرابع الجهوي للخزينة بعنوان "اصلاح المحاسبة العمومية على ضوء القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية"، وهذا بقاعة المحاضرات لولاية الجزائر.

وفي تصريحٍ له خص به جريدة "بركة نيوز"، تطرق رئيس قسم تسيير المحاسبين للعمليات المالية للخزينة العمومية، لأهمية الإصلاح المالي والمحاسبي الذي بادرت به السلطات العمومية ودوره في تعزيز النموذج الاقتصادي لتسيير المالية العمومية لاسيما ما يتعلق بالنجاعة والشفافية.

وأوضح فراد أن الهدف من اللقاءات التي تم عقدها في مختلف مناطق الوطن رامية لتعميم ما جاء به القانون 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، وكذا توضيح تدابيره المتعلقة بالتسيير المالي والمحاسبي الخاص بالمؤسسات العمومية بالطابع الاداري او الجماعات المحلية بالإضافة إلى الوزارات والادارات المعنية.

وأبرز ذات المتحدث إلى أن ما جاء به القانون العضوي يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط، مشيرا بذلك إلى اتخاذ تدابير جديدة فيما يخص الرقابة حيث تم إدخال بعض التدابير الجديدة تخص الرقابة الادارية والرقابة الداخلية.

وفي تطرقه إلى أهم مضامين هذا القانون، أشار إلى ما سيقوم به مجلس المحاسبة من خلال التصديق على الحسابات، مضيفا أن العمليات المتعلق بالمحاسب أصبحت حاليا بحكم تدابير هذا القانون محاسبة ثلاثية الابعاد تحتوي على محاسبة ميزانياتية محاسبة عامة ومحاسبة تحليل التكاليف.

وتابع فراد أن أحكام القانون السابق كانت تقوم بمحاسبة واحدة وهي "المحاسبة الميزانية" بما يسمى محاسبة الصندوق، مؤكدا أنه بأحكام وتدابير القانون الحالي سيتم العمل بأحكام محاسبية ثلاثية الابعاد، الهدف منها منح صورة دقيقة للعمليات المالية للدولة، مما ستسمح بإنجاز واصدار القوائم المالية "Les États Financiers" التي تسمح للمسيرين تكون لديهم معلومات دقيقة فيما يخص التسيير المالي للادارات.

 وأفاد أن اعداد المراسيم التنفيذية الخاصة بهذا القانون فكل المشاريع تم اعدادها 04 منها صدرت، وفيها أيضا 06 مراسيم على مستوى الأمانة العامة، موضحا أنه الانعكاس على المسيرين ستحل نفسها على الادارات والوزارات، بكون المحاسبات ستسمح بتوفير معلومة دقيقة حول التسيير المالي للجماعات المحلية.