الحاج بن معمر 

دخلت أزمة الطاقة العالمية مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا، بعدما تحولت اضطرابات إمدادات النفط والغاز من أزمة مرتبطة بالحرب والعقوبات إلى أزمة مرتبطة أيضًا بأمن الممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، الذي يمثل واحدًا من أهم شرايين الطاقة في العالم. وفي هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير من أن الظروف الحالية استثنائية، في ظل اضطراب حركة الطاقة عبر المضيق وما يترتب عليه من ضغوط مباشرة على الأسواق العالمية، مؤكدًا أن تداعيات الأزمة لا تتوقف عند ارتفاع أسعار الوقود، بل تمتد إلى الصناعة والنقل والتضخم والنمو الاقتصادي والسياسة النقدية.

وتزداد حساسية المشهد الأوروبي على وجه الخصوص، لأن القارة العجوز دخلت الأزمة وهي تعاني أصلًا من تداعيات فقدان جزء كبير من إمدادات الغاز الروسي التي كانت تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة أمنها الطاقوي. وكان الغاز الروسي لعقود أحد أهم مصادر الطاقة للصناعة الأوروبية، ولا سيما الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، قبل أن تؤدي الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات وإعادة ترتيب العلاقات التجارية إلى تقليص هذه الإمدادات بصورة كبيرة.

ويرى الناير أن توقف الغاز الروسي أسهم في تعميق الاختلال في سوق الطاقة العالمية، بعدما كانت روسيا تزود أوروبا بنحو 40 بالمائة من احتياجاتها من الغاز بأسعار مناسبة، فيما أصبحت اليوم موردًا أقل حضورًا في السوق الأوروبية مقارنة بالنرويج والولايات المتحدة. وهذه التحولات لم تكن مجرد عملية استبدال مورد بآخر، بل حملت معها تكلفة اقتصادية ضخمة، لأن الغاز الذي يصل إلى أوروبا من مصادر بديلة، خصوصًا الغاز الطبيعي المسال، يرتبط بتكاليف إضافية للنقل والتسييل وإعادة التغويز والتأمين، فضلًا عن المنافسة العالمية على الشحنات المتاحة.

وتأتي أزمة مضيق هرمز لتضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى هذه المعادلة. فالمضيق يمثل نقطة اختناق استراتيجية لسوق الطاقة العالمية، ويمر عبره جزء ضخم من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال. وتشير بيانات دولية إلى أن نحو 20 مليون برميل يوميًا من النفط والمنتجات النفطية كانت تعبر المضيق، أي ما يقارب خمس الاستهلاك العالمي من السوائل النفطية، فيما يمثل الغاز الطبيعي المسال الذي يمر عبره قرابة خمس التجارة العالمية لهذه السلعة.

ومع اضطراب الملاحة، لم تعد المشكلة بالنسبة إلى أوروبا مرتبطة فقط بكمية الغاز المتاحة، وإنما بالسعر الذي يتعين دفعه للحصول عليه. فكلما انخفضت الإمدادات المتاحة في السوق، اشتدت المنافسة بين المشترين، خصوصًا أوروبا وآسيا، على الشحنات الفورية من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يرفع الأسعار ويزيد تكلفة إنتاج الكهرباء والسلع الصناعية.

وقد انعكست هذه التطورات بالفعل على سوق الغاز الأوروبية، إذ شهدت الأسعار ارتفاعات حادة خلال مراحل التصعيد، بينما أصبحت الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة أكثر تعرضًا للضغط. وتشمل هذه الصناعات قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والحديد والصلب والزجاج والسيراميك، وهي قطاعات لا تستطيع بسهولة امتصاص الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة من دون أن تنعكس على أسعار منتجاتها أو هوامش أرباحها أو مستويات الإنتاج.

وهنا تظهر عبارة «فجوة الطاقة» بوصفها أكثر من مجرد نقص في الغاز. إنها فجوة بين ما تحتاجه الاقتصادات الصناعية لكي تعمل بكفاءة، وبين ما تستطيع الأسواق توفيره بأسعار يمكن للصناعة والمستهلك تحملها. فإذا كان بالإمكان تعويض جزء من الغاز الروسي بالغاز الأمريكي أو النرويجي أو الجزائري أو غيره، فإن السؤال الأصعب هو: هل يمكن تعويضه بنفس الكميات وبنفس الأسعار وبنفس الاستقرار؟

الإجابة تبدو أكثر تعقيدًا في الظروف الحالية.

فالوكالة الدولية للطاقة أشارت إلى أن أزمة الشرق الأوسط أحدثت صدمة كبيرة في سوق الغاز العالمي، وأن اضطراب تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، الذي كانت تمر عبره قرابة 20 بالمائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، تسبب في تقلبات قوية في الأسعار. كما توقعت الوكالة تراجع الطلب العالمي على الغاز خلال عام 2026، مع انخفاض الطلب الأوروبي بأكثر من 2 بالمائة نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.

لكن انخفاض الطلب لا يعني بالضرورة أن الأزمة انتهت. ففي بعض الحالات يكون انخفاض استهلاك الغاز نتيجة مباشرة لتراجع النشاط الصناعي أو انتقال بعض المصانع إلى استخدام مصادر طاقة أخرى أو خفض ساعات التشغيل. وهذا يعني أن جزءًا من «انخفاض الطلب» قد يكون في الحقيقة انعكاسًا للضغط الاقتصادي وليس تحسنًا في كفاءة الاقتصاد.

الصناعة الأوروبية تجد نفسها بالتالي أمام معادلة صعبة: الطاقة المرتفعة ترفع تكلفة الإنتاج، وارتفاع تكلفة الإنتاج يضعف القدرة التنافسية، وضعف القدرة التنافسية قد يدفع الشركات إلى تقليص الإنتاج أو نقل جزء من عملياتها إلى مناطق تتمتع بطاقة أرخص، وهو ما يهدد الوظائف والاستثمارات وسلاسل الإمداد الأوروبية.

ولا تتوقف التداعيات عند المصانع. فارتفاع أسعار الطاقة ينعكس على النقل، سواء البحري أو البري أو الجوي، ويرفع تكاليف المواد الأولية والمنتجات الغذائية والخدمات. ومع ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، تنتقل الصدمة تدريجيًا إلى المستهلك النهائي، فتزداد الضغوط التضخمية.

وهنا تدخل البنوك المركزية في واحدة من أصعب المعادلات الاقتصادية: إذا ارتفع التضخم بسبب صدمة الطاقة، فإن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا لمنع ترسخ التضخم، لكنه في الوقت نفسه يرفع تكلفة الاقتراض ويضغط على الاستثمار والاستهلاك، وقد يزيد مخاطر تباطؤ النمو. أما خفض الفائدة في ظل تضخم ناجم عن الطاقة، فقد يؤدي إلى إطالة أمد الضغوط السعرية.

وهذه هي المعضلة التي أشار إليها الناير عندما ربط أزمة الطاقة بارتفاع التضخم وتكاليف النقل وتباطؤ النمو، معتبرًا أن البنوك المركزية تواجه وضعًا شديد التعقيد في تحديد المسار المناسب لأسعار الفائدة.

وفي خلفية كل ذلك تبرز مسألة أكثر استراتيجية: هل كان قرار أوروبا تقليص اعتمادها على الغاز الروسي دون بناء بدائل كافية قرارًا مكلفًا؟ الإجابة ليست بسيطة، لأن أوروبا كانت تسعى إلى تقليل الاعتماد على مصدر ارتبطت به مخاطر جيوسياسية متزايدة، لكنها وجدت نفسها في المقابل أمام اعتماد أكبر على أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، وهي أسواق شديدة الحساسية للأحداث الجيوسياسية والمنافسة الآسيوية وأسعار الشحن.

ولهذا يؤكد طرح الناير أهمية تحقيق توازن في التعامل مع روسيا ومع كبار المنتجين، بدل بناء سياسة طاقة تقوم على استبعاد مصدر واحد من دون ضمان بدائل مستقرة اقتصاديًا واستراتيجيًا.

وفي المقابل، دفعت الأزمة أوروبا إلى تسريع البحث عن بدائل، سواء عبر زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، أو توسيع الاعتماد على النرويج والولايات المتحدة، أو تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة، أو تطوير البنية التحتية للغاز، أو الاستثمار في شبكات الكهرباء والتخزين. كما أصبح تنويع الموردين جزءًا أساسيًا من مفهوم الأمن الطاقوي الأوروبي.

غير أن تنويع المصادر يحتاج إلى وقت واستثمارات ضخمة. فمحطات الغاز المسال وخطوط الأنابيب ومرافق التخزين وشبكات الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة كلها تحتاج إلى سنوات حتى تصل إلى طاقتها الكاملة. وفي المقابل، يمكن لأزمة جيوسياسية واحدة أن تعيد تشكيل الأسعار العالمية خلال أيام.

ومن هنا تكمن خطورة مضيق هرمز. فحتى مع وجود بدائل جزئية للنفط، لا توجد حاليًا طرق بديلة قادرة على استيعاب الحجم نفسه من تدفقات الطاقة التي تمر عبر المضيق، كما أن خطوط الأنابيب البديلة لا توفر حلًا مماثلًا بالنسبة للغاز الطبيعي المسال. وقد شكك خبراء في قدرة مشاريع البنية التحتية الجديدة على إلغاء الأهمية الاستراتيجية للمضيق بصورة سريعة.

وبالنسبة إلى أوروبا، فإن استمرار اضطراب سوق الطاقة يعني أن المنافسة لن تكون فقط على الغاز، بل على القدرة الصناعية نفسها. فالدول التي تستطيع توفير الطاقة بأسعار مستقرة ستمتلك ميزة تنافسية في جذب الاستثمارات، بينما ستواجه الاقتصادات التي تعاني ارتفاع تكلفة الطاقة خطر تراجع الصناعة.

وفي هذه النقطة تحديدًا، يمكن أن تتحول أزمة الطاقة إلى أزمة اقتصادية وهيكلية طويلة الأمد، لأن إغلاق مصنع أو نقل منشأة صناعية لا يعني فقط خسارة إنتاج مؤقتة، بل قد يعني فقدان شبكة من الموردين والعمالة والخبرات والاستثمارات المرتبطة بذلك المصنع.

ولذلك فإن الحديث عن «إغلاق المصانع الأوروبية بسبب فجوة الطاقة» يجب أن يُقرأ ضمن سياق أوسع. فالمشكلة ليست في الغاز وحده، وإنما في العلاقة بين أمن الطاقة والتنافسية الصناعية والسياسة النقدية والأمن الجيوسياسي. وكلما طال أمد اضطراب الإمدادات، ازدادت احتمالات تحول أزمة الأسعار إلى أزمة إنتاج.

وفي المقابل، تبرز دول منتجة للغاز، بينها الجزائر، كجزء مهم من معادلة تنويع الإمدادات الأوروبية. فقد عززت الجزائر موقعها كمورد للغاز إلى أوروبا خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا عبر خطوط الأنابيب نحو إيطاليا وإسبانيا، إلى جانب صادرات الغاز الطبيعي المسال. وتشير تقديرات إلى أن الجزائر زودت الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025 بنحو 39 إلى 40 مليار متر مكعب من الغاز، بما يمثل حصة مهمة من وارداته.

وهكذا، فإن أزمة الطاقة الحالية تعيد التأكيد على حقيقة اقتصادية واضحة: الطاقة ليست سلعة عادية، بل عنصر أساسي في الأمن الاقتصادي والسياسي للدول. وأي اضطراب في إنتاجها أو نقلها يمكن أن ينتقل بسرعة من الموانئ والمنشآت النفطية إلى المصانع والأسواق والبنوك المركزية وميزانيات الأسر.

لقد دخلت أوروبا الأزمة وهي تبحث عن التخلص من اعتمادها على الغاز الروسي، لكنها وجدت نفسها أمام سوق أكثر تقلبًا وتنافسًا. ومع اضطراب مضيق هرمز، أصبحت معادلة الأمن الطاقوي أكثر تعقيدًا، وأصبح السؤال الأوروبي لا يتعلق فقط بمصدر الغاز، وإنما بمدى القدرة على الحصول عليه بكميات كافية وأسعار مستقرة.

وفي نهاية المطاف، فإن مستقبل الصناعة الأوروبية لن تحدده فقط التكنولوجيا والسياسات التجارية، بل سيحدده أيضًا ثمن الطاقة التي تقوم عليها هذه الصناعة. وإذا استمرت الفجوة بين تكلفة الطاقة وقدرة المصانع على تحملها، فإن أوروبا قد تواجه معركة مزدوجة: معركة تأمين الطاقة، ومعركة الحفاظ على قاعدتها الصناعية. أما العالم، فسيبقى رهينة لحقيقة واحدة: ما دامت طرق الطاقة الكبرى عرضة للصدمات الجيوسياسية، فإن أي أزمة في ممر استراتيجي يمكن أن تتحول خلال أيام إلى أزمة اقتصادية عالمية.