ص دلومي
أشادت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ماية فاضل ساحلي، بدخول اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العمومية الأجنبية حيز التنفيذ في الجزائر، ابتداء من 9 جويلية الجاري، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل مكسبا من شأنه تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المواطنين، وفق ما أورده، اليوم الأربعاء، بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن رئيسة المجلس أبرزت أهمية اعتماد نظام "الأبوستيل"، الذي سيسمح بتسهيل استخدام الوثائق الجزائرية خارج الوطن، مع تقليص الإجراءات الإدارية المرتبطة بالمصادقة على الوثائق، بما ينعكس إيجابا على المواطنين.
وفي السياق ذاته، نوهت فاضل ساحلي باستمرار العمل بآليات التصديق الخاصة بالوثائق غير المشمولة بنظام "الأبوستيل"، لاسيما عبر خدمة T@SDIK الإلكترونية، التي تمكن المواطنين من استكمال إجراءات التصديق ومتابعة ملفاتهم عن بعد، في إطار جهود عصرنة الإدارة وتحسين نوعية الخدمات العمومية.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذه التدابير تجسد التزام الدولة بتطبيق أحكام المادتين 26 و27 من الدستور، المتعلقتين بتطوير المرفق العام والارتقاء بأدائه وتقريبه من المواطن، بما يعزز مبادئ الشفافية والنجاعة، ويكرس حق المواطن في الاستفادة من خدمة عمومية عصرية وفعالة، حسب ما جاء في البيان.