أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم تسجل إغلاق فصل مظلم في التاريخ الإنساني حيث سيذكر إرته كرئيس ساهم في تمكين جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في غزة.

 وأشار إلى أن سیاسات بایدن لعبت دورا جوهريا في ترسيخ هذه الكارثة الإنسانية، التي تعد من أبشع الجرائم المرتكبة في العصر الحديث، وأوضح دلياني أن إدارة بايدن عكست بصورة جلية الأيديولوجية الصهيونية العنصرية والإبادية من خلال دعمها اللامحدود والمتواصل العنوان الاحتلال على غزة. 

وأضاف: "هذه الأيديولوجية، التي لم يتردد بايدن في الإقرار باتباعها، ترسخ سياسات الإرهاب المنظم والإبادة والتطهير العرقي بهدف تفكيك أسس المجتمع الفلسطيني وتجريده من أدنى مقومات الحياة وعرض دنياني صورة مأساوية لحجم الدمار الذي خلفته سياسات بایدن، موضحا أن "الإبادة الجماعية التي نفذتها دولة الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 47 ألف فلسطيني وفلسطينية وتشريد قرابة مليوني إنسان قسرياً.

وقد تم تمكين هذه الجرائم غير مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، والتي أمر بايدن بتحويلها كدعم عسكري غير قانوني لدولة الاحتلال ما وقر لها غطاء سياسياً وعسكرياً لجرائمها الابادية." وأشار دلياني إلى أن القانون الدولي تحول إلى أداة عاجزة بسبب ما وصفه بـ "التحالف الأمريكي الإسرائيلي القاسم والمشوه أخلاقيا" وبين أن رغم الأدلة الواضحة على جرائم الحرب الإسرائيلية، بما في ذلك استهداف المدنيين وتدمير المدارس والمستشفيات ودور العبادة.

استمرت إدارة بايدن، بلا توقف في تزويد الاحتلال بالسلاح، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية " وفي تحليله للآثار السياسية والأخلاقية المترتبة على سياسات بايدن، شده دلیاتی علی آن ارت بايدن يتمثل في تواطئه مع جرائم الحرب وترسيخه لسياسات المثل الأخلاقي والسياسي إدارته لم تكتف بتطبيع الإبادة الجماعية، بل عملت على تفكيك النظام الدولي القائم على سيادة القانون التبقى دماء أطفال غزة وصمة عار أبدية على إرته الرئاسي وشهادة دامغة على أولويات وخياراته الاجرامية. 

واختتم علياني تصريحه بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله العامل من أجل تحقيق الحرية والعمالة، قائلا: "إن السعي لتحقيق العدالة يتطلب كشف الأنظمة التي تدعم هذه الجرائم وإفشال محاولاتها لتبريرها. لا يمكن السماح بتكرار هذه الجرائم تحت غطاء الصمت والتواطؤ الدولي وستبقى غزة شاهدة على عظمة النضال الفلسطيني وصعود شعبنا الذي لا يلين" المعرفة لا تقصف والفكر لا يمحى والأجيال ستواصل الكفاح.

 

وأكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أنه امتدادا لحرب الإبادة الجماعية التي تشتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني، شكل الجهاز التعليمي الفلسطيني في غزة هدفاً مباشراً لحملة تعمير اسرائيلية في اطار حربها الايادية، تسعى من خلالها إلى اجتنات الفكر الفلسطيني، وتدمير التعليم، وبالتالي طمس أسس النهضة الوطنية.

 لم يكتف الاحتلال بإبادة آلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية، بل عمد إلى محو المؤسسات التعليمية، في ما وصفه خبراء وأكاديميون عالميون بـ "إبادة التعليم" أو Scholasticide"، التي تهدف إلى القضاء على ركائز المعرفة والبحث العلمي الفلسطيني وقال القيادي الفتحاوي أن ما يجري في غزة هو عملية استئصال منظمة تستهدف العقل الفلسطيني في اطار تدمير كل ما هو فلسطيني.

 وأضاف أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تدرك أن المجتمع القادر على إنتاج المعرفة قادر على كسر قيوده. ولهذا فإن حربها ليست فقط ضد الأرض، بل ضد الفكر والوعي، ولفت دلياني إلى أن الأرقام تعكس حجم الجريمة الاسرائيلية بحق التعليم في غزة: 80% من مدارس غزة دمرت أو تعرضت الأضرار جسيمة، وجميع الجامعات ال12 مسحت من الوجود، بينما وثقت الأمم المتحدة استشهاد 5,479 طالباً وطالبة و 356 معلماً ومعلمة.

 في واحدة من أبشع الجرائم ضد التعليم في العصر الحديث، مضيفاً: "هذه ليست مصادفة، بل سياسة صهيونية ممنهجة امتدت لعقود، بدءاً من الطلاق الجامعات الفلسطينية بالقوة خلال الانتفاضة الأولى، وصولا إلى القصف المتكرر للمنشات الأكاديمية بغزة في 2009 و2014، والتي بلغت ذروتها في حرب الإبادة المستمرة منذ أكتوبر 2023" دلياني أوضح أن الاحتلال لم يكتف بالقصف والتدمين بل استخدم أدوات أكثر تعقيداً لحصار التعليم الفلسطيني، من الضغط السياسي لوقف تمويل المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية بشكل عام، إلى فرض قيود مشددة على حرية التنقل للطلبة والأساتذة، ومحاولات تجريم المؤسسات التعليمية الفلسطينية أمام العالم من خلال حملات تشويه منظمة. واشار المتحدث باسم تيار الإصلاحالديمقراطي في حركة فتح إلى التأييد الدولي لحقنا في التعليم يتزايد 

حيث صولت جمعية المؤرخين الأمريكيين بأغلبية 428 صوتا مقابل 88 لصالح قرار يعترف رسمياً بأن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيل بحق المؤسسات. التعليمية هو "إبادة تعليمية"، في مؤشر على تحول دولي متصاعد ضد هذه الجريمة بلياني شدد على أن المعركة مع الاحتلال ليست فقط على الأرض، بل أيضاً على الوعي الوطني الفلسطيني نفسه، وقال: "تدمير الجامعات والمدارس والمكتبات والمتاحف هو امتداد المنظومة استعمارية اسرائيلية تهدف إلى تجفيف منابع الفكر الفلسطيني وإخماد جذوة الصعود والنضال لكن الاحتلال يجهل أن المعرفة لا تقصف والفكر لا يمحى، وأن الأجيال القادمة ستحمل راية العلم والكفاح معاً."

 

مرسوم ترامب لقمع النشاط المناهض للإبادة الإسرائيلية يقوض حرية الفكر دلياني ديمتري - وادي النيل

 

وانتقد ديمتري دلياني ، المرسوم التنفيذي الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 يناير، معتبرا أنه يمثل تصعيدا خطيرا في سياسات القمع المؤسسي للحريات الأكاديمية والسياسية تحت غطاء "محاربة معاداة السامية" وأوضح دلياني أن هذا المرسوم يهدف إلى شرعنة ملاحقة الأصوات الحرة وتجريم المواقف المدافعة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدا أنه يعيد تعريف حرية الفكر بحيث تصبح مرهونة بولاء غير مشروط للصهيونية. وأضاف أن القرار يضع إطارا قانونيا يهدد بحرمان المعارضين لجرائم الاحتلال الإسرائيلي من حقوقهم الأكاديمية والسياسية، فضلاً عن إجبار الجامعات الأمريكية على مراقبة طلابها بناء على توجهاتهم السياسية، وأشار إلى أن هذا المرسوم يأتي امتدادا لسياسات المعية بدأها ترامب في ولايته الثانية، ومنها القرار التنفيذي في 20 يناير، الذي أتاحترحيل الطلاب أو منع تأشيرات الدخول لمجرد دعمهم لحقوق الإنسان الفلسطيني.

ولفت إلى أن هذه السياسات تعكس حملة صهيونية دولية تستهدف تفكيك الحراك العالمي المتنامي الداعم للقضية الفلسطينية، وأكد دلياني أن استغلال مفهوم معاداة السامية لتجريم المعارضة السياسية يمثل مغالطة خطيرة تهدف إلى توفير غطاء قانوني لجرائم الاحتلال خاصة في ظل تصاعد القمع داخل الجامعات الأمريكية ضد الطلاب الرافضين للرواية الصهيونية، بمن فيهم اليهود المناهضون الجرائم الاحتلال.

 وأضاف أن المرسوم يضفي الشرعية على الممارسات القمعية التي يتعرض لها الطلاب في الجامعات الأمريكية، والتي تشمل الطرد الأكاديمي الملاحظات القانونية الاعتقالات والضغوط المستمرة لإخضاعهم أو إسكالهم، وفي ظل تزايد الوعي العالمي بجرائم الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال اعتبر دلياني أن هذه السياسات لا تعكس قوة النظام الذي يدعمها، بل تكشف عن مخاوفه من تصدع الهيمنة الدعائية التي حاول ترسيخها العقود. وختم دنياني بدعوة المؤسسات الأكاديمية ومنظمات الحقوق المدنية والمدافعين عن حرية الفكر إلى التصدي لهذا النهج القمعي، وإعادة التأكيد على القيم الديمقراطية التي تكفل لكل إنسان الحق في فضح الجرائم ضد الإنسانية، وفي مقدمتها الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

 

قرار الكنيست بحق الأونروا جريمة ضد الإنسانية تستوجب تعليق عضوية الاحتلال بالأمم المتحدة فوراً

 

وساط ديمتري دلياني، الضوء على خطورة التشريع الذي أصدرته دولة الاحتلال الإسرائيلي، والذي يدخل حيز التنفيذ اليوم، ويستهدف بشكل مباشر تعطيل عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). هذا التشريع يعيق بشكل صارخ تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة.

حيث يعاني تعبنا الفلسطيني من آثار الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ قرابة 16 شهرا، وقال دلياني: "إن الأونروا ليست مجرد منظمة إنسانية بل هي تجسيد لصمودنا كلاجئين. دورها يتجاوز تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية، فهي تساهم في المحافظة على هوية وحقوق ملايين اللاجئين الذين هم شهود أحياء على جريمة التهجير القسري المستمرة منذ النكبة، وأي استهداف لعمليات الأونروا هو اعتداء على حقوق الإنسان وخرق صارخ للقانون الدولي " وأكد ملياني أن دور الأونروا الحاسم يظهر بوضوح في قطاع غزة، حيث تمكنت الوكالة. على الرغم من التحديات الهائلة التي فرضها الحصار الإسرائيلي الابادي على القطاع، من تقديم نسبة كبيرة من المساعدات الغذائية الأساسية، وإيواء أكثر من مليون إنسان نازح قسراً.

 وتطعيم 250 ألف طفل منذ أن شنت دولة الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على غزة في أكتوبر 2023. وأردف قائلا: "وجود الأونروا يمثل شريان حياة الملايين اللاجئين الفلسطينيين، وأي محاولة لتقويض عملياتها هي جريمة ضد الإنسانية ومحاولة خبيثة لتدمير آخر خيط من الاستقرار لشعب ما زال يعاني من الآثار الاجرامية لإقامة دولة الاحتلال قبل قراية 77 عاماً. وشدد القيادي الفتحاوي. على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، بصفتها قوة احتلال، تتحمل بموجب القانون الدولي مسؤولية قانونية لضمان حياة وحماية السكان المدنيين وتسهيل العمليات الإنسانية، بما في ذلك تلك التي تقوم بها الأونروا.

وأضاف قائلا: "عرقلة دولة الاحتلال العمل الأونروا هي استراتيجية مدروسة تهدف إلى طمس هوية اللجوء الفلسطينية وإدامة معاناة شعبنا. هذا الواقع البشع الذي تفرضه دولة الاحتلال يومياً على شعبنا يتطلب تدخلا دوليا فوريا. 

ودعا المتحدث باسم تيار الإصلاحالديمقراطي في حركة فتح المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لضمان حماية عمليات الأونروا ودعمها بكل الموارد. اللازمة، كما طالب بتعليق عضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة بشكل فوري حتى تلتزم بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وافي بالتزاماتها القانونية، وتضمن وصول المساعدات الإنسانية اللازمة وتسهيل عمليات الأونروا.

 

رفح شریان حياة حوله الاحتلال إلى مقبرة جماعية

 

وقال ديمتري دلياني إن التدمير الشامل الذي تعرضت له غزة على مدى الأشهر الـ 16 الماضية، يمثل شهادة حية على الإبادة الجماعية الإسرائيلية، ورغم اتفاق وقف العمليات الابادية العسكرية الاسرائيلية التي علقت القصف الوحشي، إلا أن آثار جرائم الاحتلال الاسرائيلي لا تزال تعصف بحياة أكثر من مليوني إنسان يعيشون في غزة. وأوضح دلياني، أن ما شهدته غزة ليس حرياً، بل حملة عسكرية إسرائيلية تهدف إلى محو الوجود الفلسطيني من خلال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وتدمير النسيج الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعاتنا.

" وأضاف أن مدينة رفح التي كانت بمثابة شريان الحياة خلال الأشهر الأولى من حملة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة تحولت إلى شهادة حية على حجم الدمار الشامل وهول الجرائم التي ارتكبها الاحتلال يحق شعبنا، لجأ إليها أكثر من مليون فلسطيني إلى جانب موظفي الإغاثة الدوليين بحثا عن ملاذ امن، إلا أن آلة الحرب الإسرائيلية جعلت من هذا الملاذ مقبرة جماعية، حيث استشهدت عائلات بأكملها داخل الملاجئ تحت وطأة القصف الجوي الوحشي والقذائف المدفعية الإجرامية.

 وعندما اجتاحت قوات الاحتلال المدينة في أيار/مايو الماضي ارتكبت جرائم اسرائيلية جديدة بتحويل رفح إلى كومة من الأنقاض، في مشهد يعكس وحشية الاحتلال وسعيه الدائم لمحو معالم الحياة الفلسطينية. وأشار دلياني إلى أن الإحصائيات المروعة التي تؤكد حجم الكارثة التي عصفت بمدينة رفح، حيث تم تدمير 16,000 مبنى بالكامل، وتم القضاء على 80% من الأراضي الزراعية، بينما تعرضت البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات الكهرباء وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي.

للدمار أو أصيبت بأضرار جسيمة، وأكد أن هذا الدمار يمثل تفكيكاً عنيفاً متعمداً لقدرة المدينة وأهلها على البقاء" وفي ظل هذا الخراب، شدد علياني على أن وقف دولة الاحتلال لعملياتها العسكرية الإبادية لا يمكن أن يخفي الأزمة الإنسانية المستمرة غزة اليوم مدمرة محرومة من وسائل الحياة، بينما تظل المساعدات الدولية غير كافية لتلبية حجم الحاجة. واستهداف الاحتلال للأراضي الزراعية والبنية التحتية في رفح وباقي انحاء القطاع المنكوب يبرز تية ابادية واضحة لتدمير الأرواح وسبل العيش ودعا المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل حاسم.

 وتابع أن دمار غزة ليس مجرد مأساة فلسطينية، بل اختبار حقيقي تضمير العالم ومبادئ العدالة، مشيرا إلى أن غياب محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها، معتبرا أن البشرية تخاطر بتطبيع جرائم الإبادة الجماعية كأداة حرب" الاحتلال يصعد إرهابه في الضفة على نفس الاسس الايديولوجية التي تغذي حرب الابادة في غزة.

وتواجه الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تهديدا وجوديا غير مسبوق مع تصعيد حكومة الاحتلال الإسرائيلي حملة ممنهجة ومخطط لها بدقة تهدف إلى محو الهوية الوطنية الفلسطينية الأصيلة للمنطقة المحتلة، هذا العنوان الذي عززه صمت دولي يستمد جذوره الأيديولوجية من نفس الفكر الإجرامي الذي أشعل حرب الإبادة الجماعية الاسرائيلية في غزة، حيث از هقت أرواح عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال، منذ تشرين أول أكتوبر 2023. هذه السياسات الاسرائيلية القائمة على التطهير العرقي تتجسد الآن في موجة من جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع إرهاب المستوطنين الاستعماريين المدعوم من حكومة الاحتلال.

والذي يجتاح الضفة الغربية، ويهدف هذا العنوان المنظم إلى اقتلاع شعبنا الفلسطيني وطمس روابطه التاريخية والجغرافية بوطنه، مهددا جوهر وجوده. وفي هذا السياق، صرح ديمتري دنياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، قائلا: "إن الدعوات العلنية التي أطلقها المسؤولون الإسرائيليون لتدمير مدن فلسطينية مثل جنين ونابلس تعكس بوضوح نواياهم لتكرار جرائم الإبادة التي ارتكبت في جباليا ما نشهده اليوم ليس مجرد تصريحات بل ترجمة فعلية لخطة تطهير عرقي ممنهجة الفذ على الأرض. هذا التطهير العرفى يتجسد في إرهاب المستوطنين الاستعماريين، الذي بات جزء لا يتجزأ من إرهاب الدولة.

ليستهدف الأسر الفلسطينية في بلداتهم وقراهم الاقتلاعهم من جذورهم التاريخية إن منظومة الاحتلال العسكرية لا تقتصر على حماية هذا الإرهاب الاستيطاني الاستعماري بل تعمل على تضخيمه ودعمه وإدارته، مما يعزز نظام فصل عنصري إجرامي يضرب يعرض الحائط كل أسس القانون الدولي، ويشكل وصمة عار على الضمير الإنساني العالمي." وأضاف دلياني : "حكم محكمة العدل الدولية الصادر في الموز / يوليو 2024، والذي قضى بشكل قاطع بعدم قانونية أو شرعية الاحتلال الإسرائيلي والمشروع الاستيطاني. طويل بتجاهل دولي فاضح، مما كشف عن الامبالاة القوى العالمية التي تمثل خيانة عميقة للعدالة. 

هذا التجاهل هو تواطؤ مباشر يشجع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ويعزز توسعه الاستعماري غير المشروع وما يرافقه من ارهاب أسرائيلي بحق شعبنا، إن الصمت في مواجهة هذه الانتهاكات الفاضحة هو شراكة في الجريمة والإبادة الجماعية." وأكد دلياتي أن القضية الفلسطينية هي قضية نضال لتحقيق العدالة متجذرة في ارتباط أبدي بأرضنا وهويتنا، والتاريخ أثبت أن أي قوة عسكرية أو نظام فصل عنصري، مهما بلغ أرهابه، لن يتمكن من القضاء على إرادة شعب مصمم على نيل حريته. " إن الجرائم الإسرائيلية المستمرة في القدس المحتلة وباقي الضفة الفلسطينية تستدعي تدخلا دوليا فوريا وحاسمًا، إن كل لحظة تقاعس تسرع من انهيار حقوق الإنسان وتعمق خطر الفناء الذي يواجه شعبنا، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية، والقانونية، لأن الصمت أمام جرائم الاحتلال الإسرائيلي هو خيانة الإنسانيتنا جمعاء.

مجزرة جنين جريمة حرب متجذرة في الرؤية الاستعمارية الإسرائيلية

وأكد ديمتري دنياني، بأن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، والتي أنت إلى استشهاد ما لا يقل عن عشرة من ابناء شعبنا وإصابة أكثر من أربعين آخرين في أقل من 24 ساعة، الجسد انعكاس مباشر للسياسات القمعية التي تشكل جوهر دولة الاحتلال، وأكد دلياني أن هذا العدوان الدموي هو جزء لا يتجزأ من منظومة استعمارية تستهدف محو الهوية الفلسطينية واستئصال وجودها من المشهد التاريخي والسياسي للمنطقة. وأضاف علياني أن العملية العسكرية الإسرائيلية، التي أطلقت عليها دولة الاحتلال اسم "الجدار الحديدي"، تمثل استمراراً للنهج الإسرائيلي طويل الأمد في تكريس احتلاله العسكري غير الشرعي وتعزيز سياساته الاستيطانية التي تقوم على الاضطهاد والقمع. وأشار إلى أن "توقيت هذا الهجوم الذي جاء عقب وقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة يكشف الطبيعة المدروسة لهذه الأجندة العسكرية، والتي تهدف إلى إبقاء شعبنا تحت وطأة العدوان المستمر". وأوضح دلياني أن تحكم المتطرفين الأيديولوجيين في مراكز صنع القرار داخل دولة الاحتلال. 

وعلى رأسهم دعاة الصهيونية الدينية الفاشية، قد أعطى دفعة جديدة لمشروعهم الاستعماري الاستيطاني الذي ينفذ. بغطاء من إرهاب الدولة المنظم. كما لفت إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سمونريتش بشأن "إعادة تعريف التصور الأمني" في الضفة الفلسطينية المحتلة، موضحا أن هذه التصريحات تمثل غطاء مخادعا لتمرير أجندات التطهير العراقي والتهجير القسري بحق شعبنا الفلسطيني، تحت ستار شعارات أمنية زائفة.

 وأضاف أن هذه الدعوات تكشف عن نوايا الاحتلال الحقيقية لتسريع وتيرة المشروع الاستيطاني الاستعماري، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية، في محاولة لتشويه الواقع وفرض وقائع جديدة على الأرض تعزز من سياسات الاحتلال القائمة على الإقصاء والاضطهاد. وفي سياق نقده للمجتمع الدولي، شدد دليالي على أن استمرار الصمت العالمي حيال الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات المتكررة للقانون الدولي يرسخ سياسة الإفلات من العقاب ويكرس دائرة الإرهاب الإسرائيلي بحق شعبنا الفلسطيني. وقال دلياني في ختام تصريحه : " إن صمت القوى الدولية لا يفسر إلا كموافقة ضمنية على نظام استعماري يتفاخر علنا بمخططاته الإجرامية الوقوف مع فلسطين ليس عملاً خيرياً، بل هو التزام أخلاقي وإنساني في مواجهة سياسات القمع والظلم".