كشف وزير الري، طه دربال، اليوم الأربعاء، بالعاصمة السلوفينية ليوبليانا، أن الممارسات المدمرة التي يقوم بها المغرب على المياه السطحية العابرة للحدود بالجهة الغربية للجزائر تسببت بكوارث بيئية.

ماريا لعجال

دربال وخلال كلمة القاها  خلال أشغال الاجتماع الـ 10 للدول الأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية أكد أن “الجهات الغربية والجنوبية الغربية للجزائر تعيش آثارا سلبية من ممارسات دولة الجوار، المغرب، المعرقلة والمدمرة للمياه السطحية العابرة للحدود”، مما أدت  الى تدهور نوعية مياه سد “حمام بوغرارة” بولاية تلمسان، بسبب تلوث المياه الواردة إليه من الأراضي المغربية، والتراجع الحاد في إمدادات المياه من وادي “غير” نحو التراب الجزائري، بسبب السدود المقامة في الجانب المغربي من الحدود، مما أدى إلى تجفيف سد جرف التربة لفترة طويلة بالأراضي الجزائرية.

ونوه  الوزير أنه بسبب هذه الممارسات السلبية، تأثرت أيضا منطقة الساورة بالجنوب الغربي للجزائر، ما أدى إلى انهيار النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي بها، لاسيما الكائنات الحيوانية والغطاء النباتي، فضلا عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الجسيمة على سكان المناطق الحدودية الجزائرية المتضررة.

الأضرار تسببت كذلك في استفحال ظاهرة التصحر وانحسار الغطاء النباتي في الجانب الجزائري، تضرر 43 صنفا من الطيور والحيوانات النادرة، والتأثير على مسار الطيور المهاجرة.

ولذلك  تسعى الجزائر جاهدة “إلى مراعاة الاحتياجات المائية لبلدان الجوار وتتجنب في صياغة سياساتها الممارسات الاستغلالية التي تضر بالبلدان المجاورة مثل بناء السدود في مناطق قريبة من الحدود أو تحويل مجاري المياه السطحية، مما يؤثر على قدرة البلدان المشاطئة للمجرى المائي من الاستفادة من الموارد المائية المتاحة”.

وكشف الوزير بأن الجزائر بادرت بالعمل على ترسيخ آليات التعاون فيما يخص المياه العابرة للحدود، والمتمثلة في الاتفاقية ثلاثية الأطراف بين الجزائر وتونس وليبيا، الرامية إلى إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة على مستوى الصحراء الشمالية الممضاة بالجزائر العاصمة في 24 أفريل من السنة الجارية، مؤكدا أن ذلك “مثالا يحتذى به في الحلول المبنية على التنسيق بين الدول”.

كما  تعمل الدولة الجزائرية أيضا على مجابهة التحديات المتعلقة بالمياه العابرة للحدود، عن طريق تبادل التجارب والممارسات الملائمة في ميدان تسيير المياه وتوحيد المواقف والآراء اتجاه المبادرات الدولية المتعلقة بهذا المجال، “مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ سيادة كل دولة على مواردها المائية”.