وأوضح دربال لدى تدخله خلال جلسة جمعت وزراء وممثلي البلدان المشاركة في المنتدى, أن "مسألة المياه لها أثر كبير على ظروف معيشة السكان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وحماية الأنظمة البيئية وكذا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بهدف حماية مصالح الأجيال القادمة".

وقال وزير الري ، أن الجزائر بحكم انتمائها الجغرافي, تنتمي إلى "منطقة معرضة بشكل كبير إما للجفاف أو للفيضانات", بالإضافة إلى "تزايد الاحتياجات لمياه الشرب" وكذا احتياجات القطاعين الصناعي والفلاحي "الناتجة عن النمو الديموغرافي والتنمية الاقتصادية المتسارعة".

مشيرا غلى أن هذه التحديات الجديدة دفعت الجزائر إلى اعتماد عدد من التدابير لمواجهة الإجهاد المائي. ولهذا "وضعت الحكومة الجزائرية، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد من خلال المخطط الوطني للمياه 2030, تهدف إلى تطوير هياكل قاعدية تلبي احتياجات البلاد من المياه على المديين المتوسط والبعيد".

ولتحقيق هذا الهدف, أكد الوزير أن "الجزائر تعمل على جميع الأصعدة على إثراء وترشيد سياستها الوطنية للمياه لغرض التكيف مع التطورات الجديدة والاستجابة للمشاكل المرتبطة بالموارد المائية العابرة للحدود نتيجة بعض المشاريع التي يقوم بها بلد مجاور".

واضاف دربال أنه تم منذ عام 2005, مراجعة التشريعات المتعلقة بالموارد المائية بشكل كامل, من خلال المصادقة على القانون الذي يكرس المبادئ التي يقوم عليها استعمال وتسيير الموارد المائية, بما في ذلك الحق في الحصول على المياه والتطهير لجميع المواطنين, في إطار احترام التوازن البيئي والاجتماعي.