ووفق البيان، اجتماع لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني, جاء برئاسة السعيد حمسي, رئيس اللجنة, وخصص "للاستماع إلى كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء, المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها, مدير مركزي بوزارة الصحة, عضو اللجنة الوطنية للطعن, بالإضافة إلى ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني, وممثل المجلس الأعلى للشباب".

وأوضح رئيس اللجنة أن هذا اللقاء يضاف إلى سلسلة اللقاءات التي خصصت للاستماع إلى الخبراء والمختصين لتعزيز مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم, الذي "يضمن الإطار القانوني في مجال الوقاية من الإعاقة والتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم, بالإضافة إلى تعزيز حقوقهم والحفاظ على كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم".

واضاف أن هذه اللقاءات "ستسهم في إثراء" المشروع من خلال جملة الانشغالات, الاستفسارات والاقتراحات والاستجابة لها من طرف النواب.

من جهتهم, قدم المعنيون بهذا الملف العديد من الاقتراحات تتعلق أساسا "بضمان منحة تساوي الأجر الوطني الأدنى المضمون لذوي الاحتياجات الخاصة, مع رفع نسبة التوظيف لفائدتهم من 1 إلى 3 بالمائة وتوفير الحماية الجزائية القانونية لهذه الشريحة".

كما تم اقتراح "توفير تجهيزات ذوي الاحتياجات الخاصة بالأطفال على مستوى المستشفيات", و"ضرورة دمج كل من لجنة الطعن وسلم تقييم الإعاقة لهيئة وزارية واحدة" مع تكثيف العمل من طرف وزارة الصحة, عبر تخصيص خلايا للكشف المبكر عن الاعاقة, خاصة ما تعلق بمرضى التوحد, وضرورة ادراج الرقمنة كتقنية تسهل عملية تقريب المعاق من الادارة.