قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إنّ "قرار المملكة المتحدة تعليق تعاونها الاستخباراتي مع الولايات المتحدة في عمليات مكافحة تهريب المخدرات في البحر الكاريبي بدافع القلق من أن تُستخدم المعلومات في عمليات قتل غير قانونية، يقابله استمرار بريطانيا بتسيير أكثر من 600 رحلة استطلاع وجمع معلومات فوق غزة وتسليم مخرجاتها لدولة الإبادة الإسرائيلية، وهو ما يضع بريطانيا في موقع الشريك المباشر في الإبادة من خلال توفير معلومات استخباراتية وظّفها جيش الإبادة الإسرائيلي في استهداف اهلنا في غزة وتدمير بناهم الحيوية".

 

وأوضح دلياني أنّ إطار مسؤولية الدول في القانون الدولي، بما يشمل المادة 16 والمادة المشتركة رقم 1 وقرارات التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، يفرض حظراً صارماً على تقديم أي دعم استخباراتي لدولة ترتكب جرائم إبادة مثبتة بحسب تقارير الأمم المتحدة والمؤسسات الإنسانية الدولية وخبراء الابادة الدوليين، وأن المعلومات التي قُدّمت للاحتلال شكلت عنصراً عملياتياً مكّن الجيش الإبادة الإسرائيلي من مواصلة جرائمه الدموية بحق أطفالنا في غزة.

 

وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح مؤكداً ضرورة أن تبادر الدول التي تقدّم دعماً عسكرياً أو استخباراتياً لدولة الإبادة الإسرائيلية إلى وقف هذا الدعم فوراً، وأن تلتزم بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، لأن أي استمرار في تقديمه يجعلها شريكاً ثابتاً في بنية جرائم الابادة والتطهير العرقي التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني.