كشف ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن جرائم الإبادة التي ترتكبها دولة الإبادة الإسرائيلية في غزة تكشف عن منظومة اقتصادية عابرة للحدود تمتد من مصانع السلاح إلى غرف التحكم السياسي والمالي، حيث تُحوَّل حياة شعبنا إلى مادة استثمارية تتحرك فيها رؤوس الأموال تحت حماية قوى دولية نافذة.

كريمة بندو

وأكد دلياني أن الإنفاق العسكري لدولة الإبادة الإسرائيلية قفز عام 2024 بنسبة 25 بالمئة ليبلغ 42.5 مليار دولار، وهو رقم يعكس ازدهار الشركات العسكرية الإسرائيلية مثل إلبيت وآي إيه آي. وأضاف أن قطاع "التكنولوجيا العسكرية" تحوّل إلى محور رئيسي في الاقتصاد الإسرائيلي، بعد تسجيل نمو بنسبة 143 بالمئة في عدد الشركات الناشئة المتخصصة في هذا القطاع وارتفاع مساهمة "التكنولوجيا العسكرية" إلى 64 بالمئة من مجمل صادرات دولة الاحتلال خلال العامين الماضيين من حرب الإبادة، فيما تواصل شركات عالمية توريد المكوّنات والمعدات التي تقوم عليها آلة القتل الجماعي الإسرائيلية.

وقال دلياني أن هذه الصناعة تمتد بنفوذها نحو مراكز القرار الدولي عبر شبكات ضغط واسعة تعمل على حماية مصالح الشركات المرتبطة بالإبادة، خصوصاً داخل الولايات المتحدة، حيث تقوم هذه الشبكات بحماية المنظومة المالية والسياسية التي تضمن استمرار تدفق رأس المال إلى اقتصاد قائم على إطالة أمد الاحتلال وحرب الإبادة وتعميق آثارها على شعبنا.

ويؤكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن مواجهة هذه المنظومة الاقتصادية العالمية بات ضرورة سياسية وأخلاقية ملحّة لكبح القوى التي تمكّن دولة الإبادة الإسرائيلية من مواصلة مشروعها الهادف إلى التطهير العرقي من خلال إفناء شعبنا وطمس وجوده.