قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن "الخرق الأحادي لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي قبل ستة أشهر اسس بحطة حاسمة في تسارع وتيرة مشروع الإبادة الجماعية الذي تنفّذه دولة الاحتلال ضد أبناء وبنات شعبنا في قطاع غزة منذ أكثر من عشرين شهراً. ومنذ تلك اللحظة تتوالى عمليات التهجير القسري، وتتوسع الرقع العسكرية المغلقة التي يخضع من يتواجد فيها لأوامر القتل الفوري، ويستمر القصف المنهجي لمراكز الإيواء التي دُفع إليها السكان تحت ضغط النار والتجويع والحصار، لتتحول إلى أهداف ميدانية في خارطة التدمير الإسرائيلية."

أوضح دلياني أن "6500 فلسطيني وفلسطينية، غالبيتهم من الأطفال والنساء، استُشهدوا منذ خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في 18 آذار الماضي، إضافة إلى أكثر من 20 ألف مصاب ومصابة. أما منذ بداية حرب الابادة الاسرائيلية في تشرين الأول 2023، فقد تجاوز عدد الشهداء 57 ألفاً، بينهم ما يزيد على 18 ألف طفل وطفلة. هذه الأرقام هي ادلة دامغة لخطة واضحة لتصفية الوجود الفلسطيني في غزة."

وأضاف: "منذ ان خرقت حكومة نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار قبل ستة اشهر،  أصدرت قوات الاحتلال 47 أمراً عسكرياً بالإخلاء، تسببت بتهجير 684 ألف فلسطيني وفلسطينية إضافيين، وتم تحويل 82,6% من مساحة القطاع إلى مناطق عسكرية تحكمها أوامر بإطلاق النار على كل من يُشاهد، هذه الوقائع لا تُترجم فقط كسياسة تضييق، بل كإعادة هيكلة سكانية قسرية تنفّذ عبر القوة المسلحة الابادية وتحوّل قطاع غزة إلى شبكة من معسكرات الاحتجاز المُستهدفة جواً وبراً."

وتطرق دلياني إلى سياسة التجويع قائلاً: "خلال الشهر الأخير فقط، ارتقى أكثر من 600 شهيد وجُرح أكثر من 4000 آخرين أثناء انتظارهم المساعدة الغذائية. جنود الاحتلال أقروا بتلقي أوامر صريحة بإطلاق النار على المُجوَّعين. دولة الاحتلال لم تحاصر الغذاء فحسب، بل جعلت من الوصول إليه مشهداً دموياً يُدار بنفس العقلية الابادية التي تقصف الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس."

وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن ما يجري منذ خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار هو تنفيذ علني لجرائم تطهير عرقي، ترتكز إلى منظومة عسكرية وهيكل إداري محكم يهدف إلى السيطرة على المجال الجغرافي والسكاني الفلسطيني في غزة، عبر مزيج من القتل المنظم، والسيطرة اللوجستية، وسياسات الإبادة الصامتة. هذه الجرائم، بما تحمله من طابع استراتيجي، تستدعي استجابة سياسية وقانونية دولية عاجلة تليق بحجم الفاجعة الوطنية الفلسطينية.