كشف ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن جرائم الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة تمثل أخطر وأوسع حملة قتل جماعي وتدمير منظم وتجويع متعمد يشهدها العصر الحديث.
كريمة بندو
وقال أنها تشكل الإبادة الأكثر توثيقا في التاريخ من حيث الحجم والدقة والزمن، إذ تُسجَّل وقائعها لحظة بلحظة عبر وكالات الأمم المتحدة، وصور الأقمار الصناعية، والسجلات الإنسانية والطبية، والتحقيقات الصحفية الحيّة والمباشرة، إضافة إلى معطيات صادرة عن مؤسسات وإعلام إسرائيليين رسميين وغير رسميين.
وأكد دلياني أن هذا المستوى غير المسبوق من التوثيق يكشف فشلا بنيويا عميقا في منظومة النظام الدولي، حيث تتراكم الأدلة على جرائم الإبادة بكثافة غير مسبوقة، ورغم ذلك تواصل دولة الإبادة الإسرائيلية تنفيذ سياسات التطهير العرقي بحقنا من خلال الابادة في غزة والابرتهايد والاستيطان في الضفة تحت غطاء سياسي دولي متماسك، بعد أكثر من 26 شهرا من الإبادة المتواصلة، بما في ذلك خلال فترات الإعلان عن وقف إطلاق النار.
وأوضح القيادي الفتحاوي إلى أن الإبادات الجماعية السابقة لم تُوثق أثناء وقوعها، مبينا أن جرائم الإبادة خلال الحرب العالمية الثانية كُشف عنها بعد سنوات، وأن حقيقة ما جرى في رواندا وسريبرينيتسا تبلور لاحقا عبر لجان تحقيق ومحاكمات، بينما تُوثق الإبادة الإسرائيلية في غزة اليوم بصورة مباشرة عبر سجلات ضحايا الأمم المتحدة، وتقييمات الأضرار بالأقمار الصناعية، والسجلات الاستشفائية، والبث المصور المتواصل. ولفت إلى أن المعطيات تؤكد نزوح أكثر من 90% من سكان القطاع قسريا وبصورة متكررة، وتدمير ما يزيد على 80% من المنازل، وارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين، في ظل استمرار جيش الإبادة الإسرائيلي في ارتكاب هذه الجرائم على مدار الساعة.
وقال دلياني أن محكمة العدل الدولية أصدرت في 26 كانون الثاني يناير 2024 أمرا واضحا يلزم دولة الإبادة الإسرائيلية بمنع جرائم الحرب بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة، إلا أن حكومة الإبادة صعّدت سياسات تجويع أطفالنا، واستمرت في منع وصول المياه والأدوية، وعرقلت إدخال المساعدات الإنسانية عبر التحكم بالمعابر وفرض الحصار الإبادي، ما أدى إلى معاناة قرابة 1 مليون فلسطيني وفلسطينية من انعدام أمن غذائي كارثي، بالتزامن مع استمرار استهداف مراكز إيواء المدنيين خلال فترات وقف إطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 400 مدني ومدنية لغاية الان.
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد أن استمرار جرائم الإبادة الإسرائيلية يرتبط بمنظومة مصالح سياسية واقتصادية واسعة، حيث يحقق الجهاز العسكري الإبادي الإسرائيلي أرباحا مباشرة من اختبار الأسلحة ميدانيا، وتتوسع شركات المراقبة والتكنولوجيا المتقدمة في عقودها واستخلاصها للبيانات واندماجها العملياتي، بدعم من حملات تشويه وترهيب تقودها أطراف مالية وإعلامية مرتبطة بالإبادة الإسرائيلية من منطلقات أيديولوجية واقتصادية وسياسية.
وشدد على أن وقف الإبادة يستوجب تفكيك منظومات التواطؤ التي توفر مناخ الإفلات من العقاب الذي يحمي دولة الإبادة ويُمكنها من الاستمرار في جرائمها، وتطبيق القانون الدولي دون استثناء، وقطع الحوافز الاقتصادية التي تغذي الابادة، واستعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وصون الكرامة الجماعية لشعبنا.