قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن دولة الإبادة الإسرائيلية شرعت منذ سنة ١٩٦٧ في التعامل مع أطفال فلسطين كملف أمني يخضع لقوانين عسكرية، موضحاً أن الأمر العسكري ١٦٥١ يسمح بمحاكمة القاصرين اعتباراً من سن ١٢ عاماً أمام المحاكم العسكرية.

كما يتيح الاعتقال الإداري سجن الأطفال من دون تهمة أو محاكمة ولمدد غير محددة، فيما أقرّ الكنيست سنة ٢٠١٥ قانوناً يجيز معاقبة الأطفال بعمر ١٢ عاماً بتهمة رمي الحجارة على الدبابات والآليات العسكرية، مع توسيع نطاق العقوبات سنة ٢٠١٨ لتصل إلى عشرين عاماً عند افتراض نية الإضرار الجسدي.

وأشار دلياني إلى أن منظمات دولية وثّقت اعتقال نحو ١٣٠٠٠ طفل فلسطيني منذ سنة ٢٠٠٠، مع محاكمة ما بين ٥٠٠ و٧٠٠ طفل سنوياً، بينما تسجّل منظمة اليونيسف أن ٧٥ في المئة من الأطفال يتعرضون لتعذيب جسدي أثناء الاعتقال أو التحقيق، وأن ٩٧ في المئة يُستجوَبون من دون حضور أحد الوالدين، في حين تتجاوز نسب الإدانة ٩٩ في المئة ضمن منظومة محاكم عسكرية.