أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، اليوم الأحد: “إن دولة الإبادة الإسرائيلية أقامت منظومة عسكرية كاملة لاختطاف أطفالنا واحتجازهم ومحاكمتهم، عبر قانون فصل عنصري، وتحقيق قسري، واعتقال إداري، وملفات سرية، وإرهاب دولة، وجرائم حرب ترتكبها دولة الإبادة بحق الطفولة الفلسطينية”.

وأوضح دلياني أن دولة الإبادة الإسرائيلية، منذ إقامتها قبل 78 عاماً، تُعامل الطفولة الفلسطينية كأحد أهداف هيمنتها الاستعمارية، وتَسُوق أطفالنا إلى قضاة عسكريين يخدمون نظام تطهير عرقي، مشيراً إلى أن الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 1651 يزج بأطفالنا من سن 12 عاماً في منظومة الملاحقة العسكرية الإسرائيلية بذريعة ما تسميه دولة الإبادة “مخالفات أمنية”، وأن الاعتقال الإداري يسجن أطفالنا بلا تهمة أو محاكمة عبر ملفات سرية.

وقال دلياني أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فرع فلسطين، وثّقت اعتقال دولة الإبادة الإسرائيلية ما بين 500 و700 طفل وطفلة من أبناء شعبنا سنوياً، وزجّهم في محاكمها العسكرية، فيما تُظهر أحدث الدراسات احتجاز نحو 350 طفلاً وطفلة في السجون ومعسكرات التعذيب العسكرية الإسرائيلية، بينهم 180 طفلاً وطفلة في الاعتقال الإداري بنهاية العام الماضي.

وكشف دلياني أن تقارير اليونيسف كشفت سجلاً طويلاً من الجرائم الإسرائيلية بحق أطفالنا المختطفين، شمل التعذيب الجسدي، والتحقيق القسري، وحرمان الأطفال من حضور الأهل، والانتهاكات الجسيمة لضمانات المحاكمة العادلة.

وأبرز المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن خطف دولة الإبادة الإسرائيلية لأطفالنا وملاحقتهم عسكرياً هو عدوان متعمد على نسيج العائلة الفلسطينية وذاكرتها الوطنية، وجزء من جهاز انتقامي يزجّ بأطفالنا في المحاكم العسكرية والسجون ومعسكرات التعذيب، مؤكداً أن المساءلة الدولية تستوجب عواقب مادية مباشرة ضد مرتكبي هذه الجرائم بحق أطفالنا