649
0
دخول دفتر الشروط لنشاط البريد السريع وخدمات التوصيل حيّز التنفيذ
أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن دخول دفتر الشروط المنظم لنشاط البريد السريع ونقل الطرود وخدمات التوصيل حيّز التنفيذ، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات وحماية حقوق الزبائن، ودعم منظومة التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الوطني.
ص دلومي
حسب بيان وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، فإن هذا الإجراء يأتي تتويجًا لمسار من العمل والتشاور المنتظم، انطلق منذ اللقاء الأول الذي ترأسه الوزير سيد علي زروقي مع متعاملي البريد السريع يوم 09 سبتمبر 2025، بحضور إطارات القطاع ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، حيث تم وضع الأسس الكبرى لإطار تأطيري حديث يستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها هذا النشاط.
وأوضح البيان أن الوزير شدد خلال اللقاء على الأهمية الاستراتيجية لنشاط البريد السريع في دعم التجارة الإلكترونية، وضرورة تأطيره ضمن مقاربة توازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المستهلك. كما أكد على مجموعة من المبادئ الجوهرية لضمان تقديم خدمة زبائن لائقة، أبرزها: تحسين جودة الخدمات، احترام آجال التسليم، حماية المعطيات الشخصية، التكفل بانشغالات الزبائن، تعميم وسائل الدفع الإلكتروني، واعتماد هوية تجارية وهندام موحد.
وأشار البيان إلى أنه، وبالتنسيق مع سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، تم استكمال المسار التنظيمي عبر إعداد وإقرار دفتر شروط واضح وعصري، يضع إطارًا مرجعيًا موحدًا لممارسة النشاط، ويكرس منطق التنظيم والمرافقة بدل الردع، ويعزز الثقة بين المتعاملين والزبائن.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها على التزامها بمواصلة مرافقة المتعاملين في هذا المجال، والعمل على هيكلة قطاع البريد السريع بما يضمن خدمات أكثر موثوقية وشفافية للمواطنين، ويساهم في خلق القيمة المضافة ومناصب الشغل.
