ص دلومي
دعا ناشطان صحراويان، خلال مداخلتين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى ضمان تطبيق مقتضيات إعلان وبرنامج عمل "دوربان" واتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية المحتلة، وإنهاء كافة أشكال التمييز التي يمارسها الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي، إلى جانب ضمان وصول الآليات الدولية المختصة إلى الإقليم بشكل مستقل ومستدام.
وفي مداخلة شفوية أمام مجلس حقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، في إطار البند التاسع من أشغال الدورة الـ63 للمجلس، أكدت المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان، الغالية دجيمي، أن إعلان وبرنامج عمل "دوربان" يقران بوجود ارتباط وثيق بين الاحتلال والتمييز العنصري، مشيرة إلى أن "هذه العلاقة تتجسد بصورة بنيوية وممنهجة في الصحراء الغربية المحتلة".
وأوضحت دجيمي أن التمييز يطال الشعب الصحراوي "بسبب أصوله وهويته ومواقفه الثابتة المطالبة بحقه في تقرير المصير والاستقلال"، متحدثة عن "سياسة استيطانية ممنهجة" تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للإقليم من خلال ضخ آلاف المستوطنين المغاربة وتسهيل ظروف الاستيطان لهم، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.
كما استندت إلى الملاحظات الختامية الأخيرة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، مبرزة قلق اللجنة بشأن مظاهر التمييز في مجال التشغيل واستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي والتشاور معه. وفي الجانب الثقافي، شددت على أن "حماية الهوية الثقافية تشكل جزءا أساسيا من مكافحة التمييز وضمان حقوق الشعوب".
وأثارت دجيمي كذلك وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، قائلة إن "الصحراويين الذين يناضلون من أجل حقوقهم يتعرضون للوصم والتحريض وخطاب الكراهية" من طرف الاحتلال المغربي، ودعت مجلس حقوق الإنسان إلى تنفيذ ولاية دوربان دون انتقائية، وضمان التطبيق الفعلي لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك تمكين اللجنة المعنية من زيارة الإقليم والوصول إلى الضحايا والاستماع إليهم بصورة مباشرة.
من جهته، دعا الناشط الصحراوي حمدي محمدو مجلس حقوق الإنسان إلى ضمان المساواة وإنهاء جميع أشكال التمييز ضد الشعب الصحراوي، وتمكين الآليات الدولية لحقوق الإنسان من الوصول المستقل والمستدام إلى الصحراء الغربية، فضلا عن الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى السياسيين الصحراويين.
وأوضح أن "التمييز العنصري لا يتجلى دائما من خلال سياسات صريحة، بل يمكن أن يتكرس أيضا عندما يتم التعامل مع التعبير عن الهوية الثقافية أو ممارسة الرأي السياسي السلمي باعتبارهما مسألة أمنية"، مشيرا إلى استمرار ما وصفها بـ"أنماط من المعاملة غير المتساوية" التي تؤثر على التمتع الكامل للشعب الصحراوي بحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما تطرق حمدي إلى وضعية الأسرى السياسيين الصحراويين، مبرزا أن تسعة من أسرى مجموعة "إكديم إزيك" يواصلون، منذ 23 سبتمبر، إضرابا عن الطعام داخل السجون المغربية احتجاجا على أوضاعهم والمطالبة، من بين أمور أخرى، بنقلهم إلى سجون في الصحراء الغربية واحترام حقوقهم الأساسية، فيما اضطر الأسير الصحراوي محمد باني إلى تعليق إضرابه عقب تدهور خطير في وضعه الصحي.
وأكد أن غياب آلية دولية مستقلة ومستدامة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "يجعل من الصعب التحقق بصورة مستقلة من هذه الشكاوى وضمان المساءلة بشأنها"، داعيا إلى ضمان الرقابة الدولية المستقلة وتعزيز حماية حقوق الإنسان في الإقليم، والإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى السياسيين الصحراويين.