تتواصل الإرتدادات السياسية داخل بيت حزب جبهة التحرير الوطني بولاية باتنة، في مشهد يعكس احتقانا داخلياً غير مسبوق، بعد سلسلة من البيانات المتضادة والإستقالات المتلاحقة في صفوف المنتخبين المحليين

ضياء الدين سعداوي 

هذا  ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل التماسك التنظيمي للحزب محليا، في ظل خطابين متناقضين ،أحدهما يتحدث عن “تنقية الصفوف” والآخر يندد بـ“الإقصاء والإنحراف عن الرسالة التاريخية”.

تصعيد في لهجة المحافظة: “لا إستقالة… بل إقصاء نهائي”

محافظة الحزب بباتنة، بقيادة أمينها عباس شافعة اختارت التصعيد في بيانها رقم (2)، موجهة رسالة مباشرة إلى ما وصفته بـ“شرفاء الأفلان”، أكدت فيها أن ما سمي باستقالة رئيس المجلس الشعبي الولائي، أحمد بومعراف، “لا أساس له تنظيمياً”، باعتبار أن المعني – حسب البيان – مقصى نهائياً بقرارات سابقة ومعلنة.

البيان الذي حمل لهجة حادة وغير معهودة، اعتبر أن الحديث عن “استقالة” ليس سوى محاولة لـ“ركوب موجة الوطنية”، متهماً بومعراف باستغلال رمزية نوفمبر، والزج بأختام مؤسسات الدولة في بيانات شخصية، قبل التراجع عنها خوفاً من المتابعة القانونية، كما شددت المحافظة على أن الحزب دخل – بعد مؤتمره الحادي عشر – مرحلة “الشرعية والشفافية”، ولا مكان فيه لمن وصفتهم بـ“أصحاب الأجندات المشبوهة”.

 استقالات مضادة… خطاب مختلف

في المقابل لم تتوقف موجة الاستقالات، حيث أعلن نبيل شنه، نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي، استقالته النهائية من الحزب، في بيان مؤرخ بـ21 ديسمبر 2025. وأرجع شنه قراره إلى ما وصفه بغياب المساندة، والإقصاء الممنهج من مواقع المسؤولية، والانحراف الخطير عن رسالة الحزب التاريخية، مؤكداً أن الظروف الحالية لا تسمح – في نظره – بممارسة سياسية منسجمة مع أخلاقيات العمل العام وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خاصة فيما يتعلق بتمكين الشباب وترقية الديمقراطية الداخلية.

وفي الاتجاه نفسه أعلن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية لازرو استقالته من حزب جبهة التحرير الوطني، متحدثاً عن إقصاء تدريجي وتهميش داخل هياكل القسمة، وغياب منطق التشاور، مقابل تغليب منطق الإقصاء على الكفاءة. وأكد أن قراره “مبدئي” وليس موجهاً ضد أشخاص، بل نابع من قناعة بأن خدمة المواطن تقتضي الوضوح والإنسجام مع القناعات.

خطابان متوازيان… وأزمة ثقة

المتابع لمجريات الأحداث داخل بيت الأفلان بباتنة يلحظ بوضوح وجود خطابين متوازيين، خطاب رسمي صادر عن المحافظة، يتحدث عن الانضباط، الشرعية، وتنقية الصفوف، ويعتبر ما يحدث “تصرفات فردية معزولة”، وخطاب مضاد صادر عن منتخبين مستقيلين، يركز على الإقصاء، غياب الدعم، وانسداد آفاق العمل السياسي داخل الحزب.

هذا التناقض في الروايات لا يعكس فقط صراع أشخاص، بل يكشف – في عمقه – أزمة ثقة وتنظيم داخل أعرق الأحزاب الجزائرية، خاصة على المستوى المحلي، حيث تتقاطع الحسابات السياسية مع رهانات الشرعية، وإرث التاريخ مع متطلبات المرحلة.

 إلى أين يتجه بيت الأفلان؟

بين بيانات حادة واستقالات متتالية، يجد حزب جبهة التحرير الوطني بباتنة نفسه أمام اختبار حقيقي، إما تحويل شعار “الإصلاح وتنقية الممارسة السياسية” إلى مسار توافقي يستوعب الإختلاف ويعيد الإعتبار للقاعدة والمناضلين، أو المضي في منطق القطيعة الذي قد يوسع هوة الإنقسام ويؤثر على حضوره السياسي محلياً 

وفي انتظار مواقف أو توضيحات من القيادة المركزية للحزب، تبقى تطورات بيت الأفلان بباتنة مفتوحة على كل الإحتمالات، في مشهد سياسي يعكس بوضوح أن مرحلة ما بعد المؤتمرات والشعارات، لا تقاس بالبيانات وحدها، بل بقدرة الأحزاب على إدارة خلافاتها دون أن تتحول إلى أزمات علنية تهز ثقة المناضلين والرأي العام.