نبيل كبور

دخلت ولاية بئر العاتر، اليوم الثلاثاء، مرحلة جديدة من مسارها الإداري والتنموي، عقب مراسم تنصيب بوجزة جمال واليا للولاية، وذلك في إطار الحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الولاة والولاة المنتدبين.

وأشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد  سعيود ، على مراسم التنصيب، مؤكدا أن ترقية بئر العاتر إلى ولاية كاملة الصلاحيات تتجاوز بعدها الإداري، لتجسد توجها واضحا نحو تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن، وترسيخ مبدأ العدالة المجالية، لاسيما بالمناطق الحدودية والهضابية.

وأكد الوزير أن هذه المرحلة تفتح أمام بئر العاتر آفاقا جديدة، بالنظر إلى ما تمتلكه من مقومات تاريخية واقتصادية، وفي مقدمتها الثروات المنجمية ذات الأهمية الاستراتيجية، خاصة الفوسفات الذي تزخر به منطقتا جبل العنق وبلاد الحدبة.

وأوضح أن سياسة الدولة تجاه هذه الثروة لا تقوم على الاستخراج فقط، وإنما تتجه نحو تطوير الصناعات التحويلية المنجمية وخلق قيمة مضافة حقيقية، بما يسمح بتحويل الإمكانات الطبيعية للمنطقة إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل يستفيد منها سكانها، خاصة فئة الشباب.

وشدد وزير الداخلية على أن تطوير النشاط المنجمي يجب أن يكون مدخلا لتنمية شاملة، تشمل تحسين شبكات الطرق والنقل والطاقة والمياه، ودعم التكوين المهني، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمناولة المحلية، بما يضمن استفادة الاقتصاد المحلي من الديناميكية التي سترافق المشاريع الكبرى.

وفي هذا السياق، دعا الوزير مختلف الإطارات والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني إلى مرافقة الوالي الجديد والعمل بروح جماعية، من أجل بناء ولاية تستثمر في مؤهلاتها وتستجيب لانشغالات سكانها، وتجسد على أرض الواقع أهداف الدولة في تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف مناطق الوطن.

من جهته، أكد والي ولاية تبسة أحمد بلحداد أن ترقية بئر العاتر إلى ولاية كاملة الصلاحيات تندرج ضمن مسار الإصلاح الشامل للتنظيم الإقليمي وتعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطن.

وأكد أن ولاية تبسة ستبقى إلى جانب الولاية الجديدة، وستواصل مرافقتها ودعمها خلال مرحلة استكمال بناء هياكلها وتثبيت مؤسساتها، بما يضمن انتقالا سلسا نحو ممارسة كامل صلاحياتها الإدارية والتنموية.

وبتنصيب والي بئر العاتر، تبدأ الولاية الجديدة مرحلة عملية عنوانها تثبيت مؤسسات الدولة، وتعزيز الخدمة العمومية، واستثمار الإمكانات الاقتصادية والمنجمية التي تتوفر عليها، بما يجعل من التنمية المحلية وتحسين ظروف المعيشة أبرز رهانات المرحلة المقبلة