بطلب من الجزائر، تطرق مجلس الأمن، أمس الخميس، للغارتين الجويتين الإسرائيليتين الأخيرتين على مدرسة في منطقة النصيرات بغزة، واللتان أسفرتا عن مقتل 18 شخصا، من بينهم نساء وأطفال وستة من أعضاء الأونروا.

كريمة بندو

الأمر الذي رفع عدد ضحايا الوكالة إلى ما يزيد عن 220 موظفا منذ بداية العدوان الإسرائيلي الحالي على الشعب الفلسطيني.

يأتي طلب الجزائر لهذا الاجتماع في إطار موجة الإدانة الدولية التي صاحبت هذا الاستهداف.

فيما سارعت عديد الدول والمنظمات لإدانة الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لمراكز الإيواء الذي يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي كون البنية التحتية الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأمام تصاعد التنديد الدولي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، لجأ هذا الأخير إلى محاولة تزييف الحقائق من خلال اتهام الفصائل الفلسطينية بالتستر وراء المدنيين مما تسبب في خسائر مأساوية بينهم.

هذه الحجج التي اعتاد المحتل على ترديدها كلما ضاق الخناق عليه في محاولة منه للإفلات من المطالبات المستمرة بضرورة وضع حد للإفلات المستمر من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام الهيئات المختصة.

يذكر أن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة كان قد أصدر بيانا أدان فيه قتل هؤلاء الأبرياء ودعا لتحقيق معمق من أجل ضمان محاسبة المسؤولين. كما جدد التأكيد على مطالبة السيد الأمين العام بوقف فوري لإطلاق النار.