“بركة نيوز” تنشر تفاصيل مشروع قانون يتعلق بالإحتياط العسكري

تتوجه وزارة الدفاع إلى مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بإستدعاء عسكريي الإحتياط من أجل تطوير امكانياتها وقدرة الجيش في وقت السلم، وتدعيم صفوفه في حالات الأزمات بالإحتياط البشري المؤهل.

نورة نور

وسيكون البرلمان على موعد مع تقديم مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري والتصويت عليه مع المناقشة المحدودة خلال جلسة عامة يوم الأحد 3 جويلية المقبل.

وحسب نسخة المشروع الجديد الذي يؤطر مهمة الإحتياط وتنظيمه وحقوق وواجبات عسكري الإحتياط، والذي تحوز “بركة نيوز” على نسخة منه، فإنه يقترح إدراج أحكام سارية قانونية أساسية مشتركة لضباط وضباط الصف ورجال الصف للإحتياط العسكري، فيما أبقى على المدة القانونية للإحتياط في حدود 25 سنة مع إخضاعها لشرط حدود السن بالنسبة للعسكريين العاملين والمتعاقدين وضبط حدود لسن بصورة تمكن من الإحتفاظ بهم في الإحتياط.

وأقترح أيضا تحديد مدة إعادة إستدعاء عسكريي الإحتياط للتكوين أو لتمرين أو لتجديد المعارف بثلاثين يوما في السنة على الأكثر، وأيضا إحداث لجان للإعفاء المؤقت من إعادة الإستدعاء وللخبرة الطبية وأخرى للتظلم مع إمكانية الترقية إلى رتبة أعلى بناء على المستوى الدراسي بالنسبة لعسكري الإحتياط المنحدر من الخدمة الوطنية والمعاد إستدعاؤه في إطار التعبئة.

وتستفيد هذه الفئة من التعويض في حال الإصابة خلال إعادة الإستدعاء وعند تسريح عسكري الإحتياط المُعاد إستدعاؤه ولتعويض عن مصايريف النقل، وهذا في إطار إثراء الأحكام المتعلقة بحقوق عسكري الإحتياط.

كما  يستفيد أيضا عسكري الإحتياط من الإستفادة من الترقية من خلال تثبيت فترات إعادة الإستدعاء بعنون الترقية والتدرج في الوظيفة وتثمين الخبرة المهنية والتقاعد، إلى جانب الإعفاء الإعفاء المؤقت من إعادة الإستدعاء لعسكريي الإحتياط في عدة مجالات، مثل التحضير لشهادة معترف بها أعلى أو الذين إستقروا بالخارج بشرط التصريح بمكان إقامتهم الجديد.

ومنح القانون الإمكانية لعسكري الإحتياط المتواجد في منزله العائلي، لإيداع طلب يتضمن إنهاء الخدمة نهائيا من الإحتياط مرفقا بملف طبي إثباتي.