كريمة بندو
قال وزير الري، لوناس بوزقزة، أن البرامج التكميلية التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة عدد من الولايات، على غرار خنشلة، عين صالح، الجلفة وتيسمسيلت، رصدت لها أغلفة مالية معتبرة، بما يعكس حرص الدولة على مواكبة عجلة التنمية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وأكد الوزير، أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية شاملة لمرافقة مختلف القطاعات ذات الصلة، لاسيما الفلاحة والصناعة، من خلال ضمان مورد مائي مستدام، مشددا على أن السياسة الوطنية للمياه ترتكز على تنويع مصادر التزود، بالاعتماد على الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، بما يعزز الأمن المائي للبلاد.
كما أشار بوزقزة إلى أهمية المشاريع الهيكلية الكبرى، على غرار الربط البيني للسدود، ومشاريع التحويلات المائية جنوب–جنوب وجنوب–الهضاب، باعتبارها أدوات استراتيجية لتحقيق التوازن المائي بين مختلف مناطق الوطن، مؤكدا أن الهدف من هذه المشاريع يتمثل في تعبئة الموارد المائية وضمان التحكم الأمثل في تسييرها واستغلالها.
وأبرز الوزير أن ولاية تيسمسيلت تزخر بإمكانات مائية معتبرة، وقد سجلت تحسناً ملحوظاً في التزويد بالمياه الصالحة للشرب بفضل دخول عدة مشاريع حيز الخدمة في إطار مختلف البرامج التنموية، مضيفا أن القطاع سيواصل مستقبلاً تسجيل عمليات ومشاريع جديدة لفائدة الولاية، بهدف تعزيز وتأمين الخدمة العمومية للمياه.
ونظراً للطابع الفلاحي الذي تتميز به الولاية، أكد الوزير ضرورة التوجه نحو تثمين المياه المستعملة المصفاة وإعادة استعمالها في السقي الفلاحي، مشيراً إلى أن دخول محطة التصفية الجديدة حيز الخدمة قريباً سيساهم في توسيع هذا التوجه.
كما شدّد على ضرورة اعتماد التسيير الذكي لشبكات المياه، من خلال تعميم أنظمة التحكم عن بعد، وإدراج العدادات الذكية، وتسريع مسار الرقمنة لتحسين جودة الخدمة.
ودعا إلى تكثيف الجهود للقضاء على التسربات المائية والربط غير الشرعي، لما لذلك من أثر مباشر للحفاظ على المورد المائي وتحسين مردودية الشبكات،وأكد على ضرورة تجسيد المشاريع واستكمالها ضمن الآجال التعاقدية المحددة، مع الحرص على جودة الإنجاز.
واختتم بالتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المياه باعتباره مسؤولية جماعية، داعياً إلى مواصلة حملات التحسيس للحفاظ على هذه الثروة الحيوية وضمان استدامتها.