ضياء الدين سعداوي
دعا رئيس البرلمان الإفريقي فاتح بوطبيق إلى تعزيز دور البرلمانات الوطنية في حماية حقوق الإنسان والشعوب من خلال تطوير التشريعات وتفعيل الرقابة على السياسات العمومية وتكثيف التعاون البرلماني القاري مؤكدا أن حماية الحقوق لا تقاس بحجم الالتزامات المعلنة بل بمدى انعكاسها على حياة المواطن الإفريقي وذلك وفق البيان المنشور على صفحته الرسمية.
وجاءت هذه الدعوة خلال مشاركته في أشغال المنتدى المشترك الثالث للآليات الخاصة التابعة للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقد بالعاصمة السنغالية داكار بالتزامن مع الذكرى الخامسة والأربعين لاعتماد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والذكرى الأربعين لدخوله حيز التنفيذ حيث شكل المنتدى مناسبة لتقييم مسيرة المنظومة الحقوقية الإفريقية وبحث سبل تعزيز فعاليتها.
وفي مداخلته الموسومة بـ"من التفسير إلى التطبيق: دور البرلمانات في تعزيز فعالية الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، أبرز بوطبيق أن الميثاق لا يمثل مجرد وثيقة قانونية مرجعية بل يجسد رؤية إفريقية متكاملة تقوم على الترابط بين كرامة الإنسان وحقوق الشعوب ومتطلبات العدالة والتنمية مؤكدا أن إحياء ذكرى هذه الوثيقة ينبغي ألا يقتصر على الطابع التذكاري بل يجب أن يشكل فرصة لتقييم ما تحقق ومعالجة الفجوة بين الاعتراف القانوني بالحقوق والتمتع الفعلي بها.
وأشاد رئيس البرلمان الإفريقي بالدور المحوري للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب المادة 45 من الميثاق في تعزيز الحقوق وحمايتها وتفسير أحكامها إلا أنه أشار على أن جهود التفسير القانوني تحتاج إلى امتداد تشريعي ومؤسساتي يضمن ترجمتها إلى نتائج ملموسة قائلًا إن "التفسير مهما بلغت أهميته، لا يمكن أن يحقق غايته كاملة ما لم يجد تجسيداً عملياً في التشريعات الوطنية والسياسات العمومية والممارسات المؤسسية.
وحدد بوطبيق ثلاثة مسارات رئيسية لتعزيز مساهمة المؤسسات التشريعية في تفعيل الميثاق تتمثل في تعزيز الوظيفة التشريعية عبر مراجعة القوانين الوطنية وفقًا للمعايير الإفريقية وسد الثغرات القانونية وتفعيل الرقابة البرلمانية بالانتقال من مجرد تقييم اعتماد القوانين والبرامج إلى قياس آثارها الفعلية على حياة المواطنين وتطوير الدبلوماسية البرلمانية بوصفها أداة لتعزيز التعاون الإفريقي وتبادل التجارب التشريعية والرقابية.
وفي ختام مداخلته أكد رئيس البرلمان الإفريقي على أن القيمة الحقيقية للحقوق والحريات لا تكمن في مجرد الاعتراف بها ضمن النصوص والمواثيق وإنما في قدرة المؤسسات على ضمان ممارستها وتحويلها إلى مكتسبات ملموسة مؤكداً أن "كل حق لا ينعكس أثره إيجاباً على حياة الإنسان يظل وعدا لم يتحقق بعد"، وهي الرؤية التي تندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 ولا سيما ما يتعلق بالحكم الراشد واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.