مريم.ر
شدد محافظ بنك الجزائر، محند بوراي، خلال مشاركته في الاجتماع الـ54 للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، بالعاصمة التايلاندية بانكوك، على ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لاستعادة الاستقرار المالي الكلي، وحماية الاستثمار العام، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، في ظل تداعيات التوترات والصراعات الدولية.
وأكد بوراي، في كلمة ألقاها باسم مجموعة تضم سبع دول من إفريقيا وآسيا، أهمية تعزيز التنسيق بين صندوق النقد الدولي والمؤسسات الإقليمية وشركاء التنمية، بهدف دعم تعبئة الموارد المحلية ومساعدة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
كما دعا إلى اعتماد سياسات اقتصادية تراعي خصوصية كل بلد، مع العمل على تقليص العجز ووضع الدين العام على مسار مستدام، دون إهمال حماية الفئات الهشة والحفاظ على الاستثمار العمومي. وشدد في السياق ذاته على ضرورة التوفيق بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة وما تفرضه من ضغوط على ميزانيات الأسر.
وأشار محافظ بنك الجزائر إلى تفاوت انعكاسات الأزمات الدولية على اقتصادات الدول الأعضاء في المجموعة، موضحا أن اضطرابات الإنتاج والتصدير وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء تزيد من الضغوط التضخمية وتفاقم التحديات المالية والخارجية، لا سيما لدى البلدان المستوردة للطاقة.
وفي المقابل، لفت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يعزز المداخيل والأرصدة المالية والخارجية للجزائر وليبيا، بما يتيح فرصا لإعادة بناء الهوامش المالية وتمويل الإصلاحات والاستثمارات.
وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أكد بوراي أهمية الحفاظ على استقرار الأسعار والتحكم في توقعات التضخم، مع اعتماد مرونة سعر الصرف للتكيف مع الصدمات الاقتصادية والحفاظ على الاحتياطيات الدولية.
كما دعا صندوق النقد الدولي إلى توضيح متطلبات التمويل وآليات تنفيذ سياسات التكيف الاقتصادي، خصوصا لفائدة الدول منخفضة الدخل التي تواجه نقصا في التمويل الميسر وتراجعا في المساعدات الإنمائية، مشددا على أهمية تعزيز القدرات المؤسسية ومواصلة دعم الأولويات التنموية.