سلّمت ولاية بومرداس 444 عقد إمتياز خاص بالأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة منذ منتصف سنة 2024 وإلى غاية اليوم, حسب ما علم اليوم السبت من الديوان المحلي للأراضي الفلاحية.

 

 

وعلى هامش ندوة حول "إستراتيجية السياسات الزراعية في الجزائر الجديدة: تحديات و رهانات"، أكدت المديرة المحلية لديوان الأراضي الفلاحية، فلة عجاز، أنه بهذا العدد ارتفع إجمالي العقود المسلمة منذ سنة 2012, أي سنة بداية العمل بقانون الإمتياز الجديد, إلى نحو 4400 عقدا.

كما أوضحت أن الملفات المتبقية التي لا تزال قيد الدراسة لدى الديوان تقدر بأزيد من 900 ملف وتتعلق بالعقار الفلاحي الكائن داخل الأحواش.

 

فيما قامت مصالح الديوان كذلك بتسليم 487 عقد شراكة, ما يسمح لصاحب عقد الإمتياز الفلاحي (مستثمرة) بإبرام عقود شراكة موثقة مع الغير من أجل الإستثمار الفلاحي.

 

وقالت عجاز أن تسليم هذه الوثائق يندرج في إطار تنفيذ بنود قانون الإستثمار الجديد وتوطيد علاقات العمل مع المتعاملين في شتى المجالات لتطوير الإقتصاد الوطني ومرافقة الفلاحين ومواكبة كافة المستجدات في المجال وتثمين القدرات التي تتميز بها الولاية و خلق ديناميكية عمل جديدة.

 

 الندوة أشرف على تنظيمها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالتنسيق مع المنتدى الجزائري للإستثمار والأمن الغذائي، وعرفت إلقاء عدد من المحاضرات على غرار أثر الزراعة في تنمية القطاعات لإقتصادية في الجزائر وتأثير التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي وتخزين الحبوب في الجزائر وأداء الزراعة الإستراتيجية في البلاد.