-رغم أن الجزائر تسخر بمقومات سياحية هامة، إلا أن السياحة لا تزال تعرف تاخرا مقارنة ببعض الدول العربية، ما هي أهم الأسباب في رأيكم؟

 

تزخر الجزائر بالعديد من المناطق الطبيعية والتاريخية، وتنوع يجعلها قبلة للسياحة في مختلف المواسم عبر كل ترابها، إضافة إلى المناخ المساعد على جعل هذا القطاع أساسيا لدعم الاقتصاد الوطني المبني على المحروقات بنسبة كبيرة، وبالمقابل أصبحت أسعار الخدمات المقدمة بالنسبة للسائح الجزائري أو الأجنبي عائقا، أمام الأمل في جعل السياحة واحدة من أهم القطاعات التي يتم الاعتماد عليها ولو في المستقبل القريب، لا سيما أن السلطات الجزائرية تعول على العديد من القطاعات، منها السياحة من أجل التخلص من التبعية للبترول والغاز.

 

وبالرغم من أهمية القطاع يبقى ضعيفاً بسبب غياب الثقافة السياحية والفكر السياحي رغم الإمكانيات المقدمة " والإمكانات الطبيعية الكبيرة التي تؤهل الجزائر لتكون رائدة من رواد السياحة في العالم، ومن الأسباب الأخرى التي عطلت تقدم السياحة، هو عدم التعاطي الإيجابي للمسؤولين المباشرين على القطاع مع قرار السلطات العليا الرامي إلى تحسين وضع القطاع، وجعله واحداً من أهم روافد الاقتصاد الوطني.

 

-كنتم قد صرحتم سابقا أن سنة 2023 حاسمة ومفصلية من خلال القرارات الجريئة من الحكومة في مجال السياحة، حدثنا عن هذه الاجراءات وكيف ترون آثارها في الواقع؟

 

لقد لاحظنا الاستراتيجية التنموية التي تبنتها الجزائر لتطوير قطاع السياحة، من خلال التعرف على أهم المقومات السياحية وتقييم مدى تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع ومساهمتها في تطوير القطاع السياحي.

وتوصلت الدراسة إلى أن الجزائر على الرغم من المؤهلات السياحية التي تحوزها و تجعل منها مقصداً سياحيا بامتياز، وبالإضافة إلى الاستراتيجية المتبناة للنهوض بالقطاع إلا أن هذا المخطط لم يساهم بالشكل المطلوب في تطوير قطاع السياحة و جعله قطاعا تنمويا بديلا لقطاع المحروقات، لذا على السلطات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا المخطط وتسريع وتيرة تطبيقه على أرض الواقع.

 

 

الفدرالية الوطنية للفندقة و السياحة منذ تأسيسها في جوان الماضي 2022، مرت أولا بمرحلة إعادة الهيكلة حيث تم إعادة تنصيب المكاتب الولائية في 52 ولاية من 58 عبر التراب الوطني، و هم رؤساء مكاتب منتخبين من طرف أصحاب المؤسسات الفندقية لكل ولاية كما عقدت الفدرالية الوطنية للفندقة و السياحة اجتماعات طارئة في 52 ولاية، لرفع انشغالات القطاع السياحي عبر كامل التراب الوطني و عليه تم رفع العديد من التقارير الى السلطات العليا، كما قامت الفدرالية بتنظيم ملتقيات دولية، وكذا الانخراط في الهيئات الدولية السياحية بغرض نقل صورة حسنة عن واقع السياحة والفندقة في الجزائر. 

وللعلم الملتقى الأخير الذي يدرس اليات التمويل في القطاع السياحي كان على أعلى مستوى و بحضور وزراء و مستشار رئيس الجمهورية ومدراء عامين للبنوك والمؤسسات الهامة حيث تم من خلاله الخروج بالعديد من التوصيات التي من شأنها فك الحصار على العديد من العراقيل  في ارض الواقع.

وللفدرالية مشاريع عديدة وطموحات لا نهاية لها رسمت الخطوات الأولى لتحقيقها على أرض الواقع في المستقبل القريب.

 

-ما هي في نظركم العراقيل والتحديات التي تواجه المستثمرين وأصحاب المشاريع السياحية؟

 

نرى أن ارتفاع تكلفة التمويل (سعر الإقراض) على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وافتقار أغلب القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخبرة والقدرات التنظيمية والإدارية والفنية والتسويقية، وكذا ضعف الهياكل التمويلية للمشروعات الصغيرة، مما يؤدى إلى انخفاض الجدارة الائتمانية لها.

بالإضافة لمعوقات الاستثمار السياحي وضعف الثقافة السياحية، إضافة إلى تدهور الوضع البيئي والأمن، وتغيير الوجهة السياحية و تدهور نوعية المنتجات، وتدهور نوعية الخدمات وضعف وسائل الإعلام والاتصال، وضعف السياحة المحلية وعراقيل الصناعة التقليدية.

 

-بالحديث عن السياحة الحموية التي تعرف هي الأخرى مشاكل، وتحتاج بعض الحمامات المعدنية لإعادة هيكلة، على غرار حمام ريغة الذي يحتاج إلى استثمار حقيقي، ماذا تقترحون في هذا المجال؟

 

يجب ان تعلموا أنه يوجد مخطط تطوير السياحة الحموية و تنميتها، إذ تعد من ضمن أولويات القطاع، انطلاقا مما تتوافر عليه الجزائر من هذه الموارد والثروات الحموية، سيما الطلب المتزايد والمتنوع على هذه الشعبة السياحية لمختلف شرائح المجتمع، والتي أصبحت تشكل موردا للترفيه والعلاج.

وتم انجاز مشروع لتنمية وتطوير السياحة الحموية في الجزائر، والذي انبثق عنه إعداد مخطط تنموي لهذه الشعبة السياحية، على المدى القصير المتوسط والبعيد، من خلال تحديد الأهداف والمحاور والعمليات ذات الأولوية، وفقا لمستوى اهميتها وضرورة إنجازها، مع تحديد الشركاء لتنفيذها

 

 

 يجب على المجتمع المدني في الجزائر أن يعمل على جذب واستقطاب محبي السياحة الجبلية والترويج لها حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذا تنظيم رحلات وخرجات سياحية للتعريف بما تزخر به الجزائر، فنقص الهياكل لم يثني من عزيمة محبي الجبال التي يفضل بعض الشباب السفر إليها والاستمتاع بالسياحة الجبلية، في حين يمكن للسلطات المحلية أن تساهم من خلال السياحة البيئية في تنمية تلك المناطق، وأن توفر سياحة مستدامة، تراعي حاجات السكان وتثمن بيئتهم الطبيعية، وهناك جهودا كبيرة يجب أن تبذل، فالوضع الأمني، وقلة الهياكل وضعف الثقافة السياحية، وغيرها، كلها تحديات تواجه تنمية هذا النمط من السياحة.

 

 

هنا تبرز أهمية  تشييد المرافق اللازمة حتى تتماشى المنشآت الفندقية مع العدد الكبير للوافدين على المدن الساحلية خلال فصل الصيف، إضافة إلى ضرورة تحسين الخدمات حتى تكون في مستوى طموحات المواطن الذي يبقى طموحه هو قضاء عطلة في أجواء هادئة وفي ظروف مريحة أو على الأقل ملائمة.

 

 

أولا يجب أن تعلموا ان الجزائر تتمركز في طليعة الدول العربية من حيث الوجهات السياحية و من الافضل في العالم، حسب العديد من التقارير العالمية نظرا لما تسخر به من مقومات طبيعية جد هائلة، حاليا تسعى الجزائر للنهوض بقطاعها السياحي من خلال المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية مطلع العام 2025 ، الذي يشكل الإطار الاستراتيجي للسياسة السياحية بالجزائر، وجاء هذا المخطط تتويجا لمسار طويل من البحث والتحقيقات، الدراسات، الخبرات والاستشارات.

 

- الكثير من المناطق الأثرية التي تستقطب مئات السواح على غرار القصبة تعاني من الكثير من المشاكل، وتفتقد للمرافق التي يحتاجها السائح الأجنبي، هل تملكون برنامجا لمعالجة هذه المشاكل باعتباركم شريكا فعالا للسلطات المعنية؟

 

في الوقت الراهن لم تصل الفدرالية لهذا الملف لكن أحيطكم علما بأننا نتابع هذا الملف، حيث ترى فيدراليتنا وجوب البحث، وتسليط الضوء على السياحة الأثرية كمجال جد مهم في القطاعات الاقتصادية، باعتبارها موردا من موارد دعم الاقتصاد الوطني حيث يمكن للسياحة الأثرية أن تحقق نتائج افضل، على الصعيد الوطني والدولي خاصة وأن الجزائر تزخر بمواقع اثرية فريدة من نوعها على مستوى العالم، ومصنفة كتراث عالمي للإنسانية و لا يتم هذا إلا بتبني سياسة الحفاظ عليها و تهيئتها و العمل على تطويرها بشتى الوسائل و التقنيات، ولما لا الاستفادة من تجارب دول الجوار من أجل معالجة النقص الحاصل في مجال السياحة الاثرية.

 

 ولدينا الموقع الاثري القصبة الذي يحتل المركز الأول في استقطاب الزوار، وهذا راجع لعدة أسباب ومقومات سنقوم بعرضها وتحليلها في دراسة شاملة ثم اقتراح أحسن الاساليب  لاستغلالها من أجل الرفع من نسبة الاستقطاب وتطوير خدمات الاستقبال في الموقع الاثري.

 

 

هي نقطة مهمة جدا حيث يجب على المرشد السياحي أن يكون حائز على شهادة عليا في المجالات التالية : التاريخ الفن علم الآثار السياحة، علوم طبيعية، الهندسة المعمارية بالإضافة الى إتقان اللغة العربية ولغتين أو عدة لغات أجنبية، وبما أن الجزائر تمتلك مقومات سياحية متنوعة مما يتطلب توفر إرشاد سياحي للتعريف بها.

 

 وعليه نوجه دعوة لتنظيم دورات تكوينية يشرف عليها مختصون في مجال الفن و التاريخ و علم الآثار، هدفها تنظيم هذا النشاط و إسناده إلى ذوي المعرفة و الاختصاص، وهي فرصة لفتح آفاق لنشاط مهني مستقبلي ضمن آليات دعم المؤسسات المصغرة.

ويعتبر قطاع السياحة الوجهة الجزائرية الجديدة لترويج لمقوماتها التاريخية والحضارية،  وفي اطار سياسة الدولة لإشراك المجتمع المدني والشريك الاجتماعي، الذي يعتبر طرف مهم، وتمكنا من خلق مجمعات فندقية رائعة، حيث تحسنت الافكار لدى المستثمر وكذا لدى المواطن الجزائري بعد القضاء على جائحة كورونا.

 

 

ومن ضمن جهود الدولة في تحريك عجلة السياحة تقرر وضع إجراءات جديدة كـ "تأشيرة التسوية" للسياح الأجانب، فضلا عن فتح خط جوي مباشر بين باريس وولاية جانت، للتحفيز على زيارة جنوب البلاد، ذات المؤهلات المهمة، ومن بين الترتيبات التي باشرتها الدولة مؤخرا لصالح السياح الأجانب "تأشيرة التسوية" التي استبدلت التأشيرة العادية حتى لا يحتاج المعنيون بالقدوم إلى الجزائر وقتا طويلا وتم تخصيص هذه التأشيرة للسياح الأجانب الراغبين في زيارة المسالك السياحية، خاصة المتواجدة في مناطق تادرارت الحمراء إلى إستديلن واهرير وسيفار، وغيرها من الوجهات عن طريق وكالات السياحة المحلية المعتمدة.

 

 

في الاخير نشكر جريدة "بركة نيوز" الالكترونية على هذه الالتفاتة الطيبة والاهتمام بمجال السياحة في الجزائر، وكرئيس فدرالية الفندقة والسياحة نعمل دائما على تذليل الصعوبات للفندقيين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال السياحة للنهوض بالقطاع، ونرجو تخفيض نسبة الفائدة على القروض البنكية وتمديد مدة التسديد وتطبيق أسعار تحفيزية على الماء، الكهرباء، الغاز، والأنترنت... الخ خاصة في موسم الاصطياف.