عرض وزير العدل ، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء ، بمقر مجلس الأمة، نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المؤرخ في13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها.

شيماء منصور بوناب

 وبالمناسبة، ترأس عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة الجلسة العلنية الخاصة بعرض ومناقشة نص هذا القانون، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

وفي مستهل الجلسة، أوضح ممثل الحكومة، لطفي بوجمعة، أن  هذا النص يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 04-18 بأحكام جديدة من شأنها تشديد العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتجريم أفعال جديدة، تأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية والمضرة للمخدرات على الصحة العمومية وعلى الأمن والنظام العموميين وعلى الأشخاص.

 

مشددا في ذلك، على أهداف هذا القانون لاسيما ما تعلق بحماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والإتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناتجة عنها، وحماية الصحة العمومية وتعزيز الوعي المجتمعي باعتماد آليات للوقاية والتحسيس.

مركزا في عرضه على ضرورة  تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية وتحسين التنسيق ما بين القطاعات، مع تطوير آليات التعاون الدولي.

وبالنسبة،  للاجراءات الردعية، أكد  أن النص يقر عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة، "إذا أدت الجريمة المرتكبة بصفة مباشرة إلى الوفاة أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها ومن آثارها على المجتمع".

منوها، بأن هذه الإجراءت تكون مرتبطة  بظروف ارتكاب الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود أو بغرض المساس بالأمن القومي أو لخلق جو من انعدام الأمن والإخلال بالنظام والأمن العموميين.

في ذات الشأن، تطرق  مراد لكحل، نائب رئيس مجلس الأمة، للتوصيات المقترحة لتثمين نص هذا القانون ، من جانب ضرورة اشراك مختلف هيئات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة للتوعية المجتمعية بمخاطر المخدرات ، خاصة   الشباب والمؤثرين وصناع المحتوى، وذلك  للوصول إلى اكبر عدد ممكن من المراهقين والشباب  في إطار ترسيخ ثقافة الوقاية المجتمعية.

مشددا على تفعيل مخطط وطني في اليقظة الأمنية الاشتراكية لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات وادمان الشباب وتوجيههم لبناء المجتمع والنهوض به.

وبخصوص التقرير التمهيدي للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي،  فقد تضمنت التعديلات والتتميمات التي أدخلت على القانون رقم 04-18،  التي تأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة الجزائرية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

والتي تراعي  المساعي  الخاصة بمجال المكافحة والوقاية والعلاج والتأهيل، بالإضافة إلى سن التشريعات القانونية وتحيينها باستمرار، والتصدي لكل المؤامرات الخارجية التي تهدف إلى إغراق البلاد بالمخدرات والمؤثرات العقلية بأنواعها المختلفة.

والجذير بالذكر ، أن اللجنة ركزت على  تحديد عناصر مقاربة وطنية شاملة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، توازن بين الوقاية والعلاج والقمع بمشاركة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.