أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، في بيان صادر باسم الاتحاد بمناسبة عشية يوم الأسير الفلسطيني، أن هذا اليوم يشكّل محطة للتأكيد على الالتزام الثابت بدعم قضية الأسرى، وفضح ما وصفه بالجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال بحقهم.

ص دلومي

وأوضح بوغالي أن الاتحاد البرلماني العربي يحتفي بكل فخر واعتزاز بيوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 أبريل من كل عام، تكريماً لصمود الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني، وتقديراً لتضحياتهم الجسيمة في سبيل حرية الشعب الفلسطيني وكرامة الأمة العربية.

وأضاف أن الأسرى الفلسطينيين، الذين يتجاوز عددهم تسعة آلاف وخمسمائة أسير، من بينهم نساء وأطفال وشيوخ ومرضى، يواجهون بشكل يومي أشكالاً متعددة من التعذيب الجسدي والنفسي، إلى جانب الإهمال الطبي المتعمد، والتجويع، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، مشيراً إلى أنهم يتحملون تبعات دفاعهم عن أرضهم ومقدساتهم ورفضهم للظلم والاحتلال.

وبالمناسبة، جدّد رئيس الاتحاد البرلماني العربي إدانته الشديدة للقانون الذي أقره الاحتلال الصهيوني والمتعلق بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أن هذا التشريع يمثل دليلاً واضحاً على النهج العنصري الذي ينتهجه تجاه الشعب الفلسطيني، وخاصة الأسرى منهم.

كما اعتبر بوغالي أن هذا القانون يعكس سياسة التمييز العنصري “الأبارتايد”، ويحوّل سجون الاحتلال إلى فضاءات للإعدامات، مؤكداً أنه يشكّل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ودعا الاتحاد البرلماني العربي في بيانه المجتمع الدولي والبرلمانات العالمية والمنظمات الحقوقية إلى إدانة هذا القانون واعتباره جريمة حرب تستوجب المحاسبة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مع المطالبة بالضغط لإلغائه ووقف أي محاولة لتطبيقه، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الفلسطينيين، لا سيما المرضى والأطفال والنساء وكبار السن، إلى جانب تشكيل لجان تحقيق دولية مستقلة للكشف عن مختلف الانتهاكات داخل سجون الاحتلال.

واختتم البيان بالتأكيد على صمود الأسرى الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال، واعتبار قضيتهم قضية الأمة العربية بأسرها، مشيراً إلى أن هذا القانون يمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات، ولن يزيد الشعب الفلسطيني إلا تمسكاً بمواصلة النضال حتى تحرير الأسرى واستعادة الحقوق كاملة.