دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، لإتخاذ مواقف حازمة جراء الانتهاكات الصهيونية الهمجية ضد المدنيين في فلسطين ولبنان.

بثينة ناصري

وأوضح بوغالي، اليوم السبت، في كلمته خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، أن مسؤوليتهم كبرلمانيين لا تقتصر على التشريع، بل تمتد إلى حماية كرامة الإنسان وتحقيق العدالة.

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني أن “اعتماد البند الطارئ الخاص بفلسطين يعكس صحوة الضمير الإنساني. اصطفاف الحق ضد الظلم والطغيان.. وصوت الشعوب في هذا الفضاء البرلماني العريق”.

بوغالي: ظروف غير مسبوقة يفرضها الكيان الصهيوني الغاصب

وقال رئيس الاتحاد البرلماني العربي، بوغالي، أن الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية خلال اجتماعات الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بجنيف، يأتي في وقت عصيب تمر به أمتنا العربية وقضيتنا الفلسطينية المحورية.

كما أكد بوغالي أن هذه الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يفرضها الكيان الصهيوني الغاصب، يجب أن تدفعهم إلى مزيد من التضامن والتكاتف، وتأكيد موقفنا الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد أن الواجب يفرض علينا أن نكون على أتم الاستعداد لمواجهتها ومجابهة جميع التحديات والتهديدات الجسيمة التي تتعرض لها أمتنا، مشددا على ضرورة استغلال كل الفضاءات المتاحة وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية العربية على جميع المستويات، من أجل التنسيق والعمل بشكل جماعي مع المجموعات الأخرى الإسلامية، الآسيوية، والأفريقية والأمريكية اللاتينية، وجميع الدول الداعمة لقضيتنا الفلسطينية.

ويأتي ذلك، من خلال اعتماد البند الطارئ الذي ستقدمه المجموعة العربية، كخطوة رمزية، تعكس صحوة الضمير الإنساني، من خلال صوت الشعوب في هذا الفضاء البرلماني العريق، واصطفاف الحق ضد الظلم والطغيان.

كما جدد بوغالي الدعوة للمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، لاتخاذ مواقف حازمة ضد هذه الانتهاكات والممارسات الصهيونية الهمجية ضد المدنيين في فلسطين وفي لبنان، وفرض إجراءات قانونية رادعة.

وأشار إلى ان مسؤوليتهم كبرلمانيين لا تقتصر على التشريع، بل تمتد إلى حماية كرامة الإنسان وتحقيق العدالة قائلا: “فلنكن صوت الحق، ولنرفع راية السلام عالياً، وليكن ما نتركه من إرث هو الأمل في التغيير الإيجابي، وإحقاق العدل والمساواة أمام القانون”.