وعرفت اشغال المنتدى الجزائري-التركي للأعمال والاستثمار في طبعته الاولى المنظمة بدعم من السفارة الجزائرية في تركيا، مشاركة وزير التجارة التركي, عمر بولاط, ورجال اعمال وفاعلين اقتصاديين وأكاديميين من كلا البلدين, سيتباحثون على مدار عدة أيام حول أفضل السبل الكفيلة بتعزيز المكاسب المحققة وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين وفقا لقرارات وتوجيهات رئيسي البلدين.

وأثنى بلاني في مستهل كلمته الافتتاحية "بجودة العلاقات بين البلدين التي أصبحت تتسم بالطابع الاستراتيجي بقرار من رئيسي البلدين خلال زيارة الرئيس أردوغان الى الجزائر في نوفمبر 2023" كما نوه بـ "التطور الكبير والملحوظ الذي شهدته هذه العلاقات منذ عام 2020"، مشيرا إلى أن تركيا أصبحت المستثمر الأجنبي الأول في الجزائر خارج قطاع المحروقات بمبلغ يقدر بـ 6 مليارات دولار أمريكي.

كما أكد بلاني أنه مع وجود ما يقارب 1700 شركة تركية في الجزائر, وصل "حجم المبادلات التجارية إلى ما يقارب 6,3 مليار دولار أمريكي مع هدف زيادته قريبا إلى 10 مليارات دولار أمريكي". 

وبالمناسبة دعا سفير الجزائر المستثمرين الأتراك " للقدوم إلى الجزائر لاغتنام الفرص المتعددة التي توفرها الإمكانات الهائلة للسوق الجزائرية، والتي أبرزتها الإصلاحات الأخيرة التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون", مؤكدا أن "الحوافز والضمانات التي يوفرها التشريع الجزائري لصالح المستثمرين الوطنيين والأجانب تهدف إلى إقامة شراكات إنتاجية تحقق مصالح جميع الأطراف على أساس مبدأ المنفعة المشتركة".

وفي سياق منفصل، تطرق بلاني  الى حرب الإبادة التي يشنها المحتل الصهيوني في قطاع غزة ولبنان، مشدّدا على " التزام الجزائر على مستوى مجلس الأمن, بصفتها عضوا غير دائم في المجلس, بالجهود التي تبذلها في هذا الاتجاه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية, من أجل تحقيق وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار, ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والاعتراف الدولي بدولة فلسطين".

كما أوضح  أن "الجزائر تعمل بلا كلل من أجل ضمان تقديم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية هذه إلى العدالة الدولية". وفي هذا الصدد, ذكر بأن الجزائر ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية المتعلق بإصدار مذكرتي اعتقال في حق مسؤولين كبار في الكيان الصهيوني.

من جهته, أبرز وزير التجارة التركي "النوعية المتميزة" للعلاقات الثنائية بين الجزائر وتركيا, معربا عن ''رغبة سلطات بلاده في تعزيزها خاصة على المستوى الاقتصادي'', يضيف المصدر ذاته.

وأشاد بولاط بالمنتدى الثنائي مؤكدا أنه "سيساهم بالتأ كيد في تحقيق الأهداف التي حددها قائدي البلدين وباعتبار الجزائر الوجهة الأولى للاستثمارات التركية في إفريقيا, وبفضل الدعم والتسهيلات والمساندة التي يتمتع بها المستثمرون الأتراك في الجزائر فإن تركيا عازمة على تعزيز وجودها في البلاد".

وفيما يخص القضية الفلسطينية, أكد المسؤول التركي على "التزام بلاده بقطع كافة العلاقات التجارية مع الكيان الصهيوني", مرحبا "بجهود الجزائر الرامية إلى وجود حل للأزمات في الشرق الأوسط", مجددا في السياق نفسه "دعم بلاده لقرار
المحكمة الجنائية الدولية".

ويعرف المنتدى الذي يتواصل عدة أيام تنظيم حلقات نقاش وورشات عمل ثنائية وزيارات ميدانية.