أكد المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن نظام الخاصّ بمعالجة المسافرين سيتم وضعه حيّز الخدمة في الفاتح من شهر نوفمبر 2024. 

ماريا لعجال

 اللواء بخوش وفي كلمة ألقاها بمناسبة للندوة التاريخية لإحياء الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، أكد أن هذا النظام يشمل الوحدات المتعلّقة باستصدار سندات العبور للمركبات والتصاريح الالكترونية الخاصّة بالعملة، حيث تسعى مصالح الجمارك إلى تسهيل الاستفادة من مختلف الامتيازات الجمركية الجبائية الممنوحة بموجب أحكام ذات الاتفاقية، من اجل المساهمة في ترقية المبادلات التجارية واكتساح الأسواق الإفريقية، وذلك من منطلق دورها الحيوي في إعمال مختلف الآليات للمساهمة الفعلية في تحسين مناخ الاستثمار، ترقية للاقتصاد الوطني، يضيف بخوش.

وكشف ذات المسؤول  أن جهاز الجمارك “يقف اليوم في طليعة هيئات الدولة التي تساهم في حماية الاقتصاد الوطني وتأمين حدود الوطن”، قائلا: “الجمارك ليس فقط جهاز للرقابة، بل هو أيضًا صمام أمان لحماية ثروات بلادنا من التهريب والتجارة غير المشروعة، ما يستلزم منّا العمل بلا كلل لحماية حدود وطننا وضمان سلامة اقتصاده” .