بمناسبة إحياء اليوم الوطني للبلدية نظمت قسمة باتنة لحزب جبهة التحرير الوطني اليوم السبت  بديوان مؤسسات الشباب ندوة فكرية وتنظيمية موسعة تحت عنوان: «البلدية ركيزة التنمية المحلية وآفاق الحوكمة القاعدية».

ضياء الدين سعداوي 

جاءت الندوة حسب المنظمين في إطار مرافقة ورشات الإصلاح السياسي والتشريعي التي تشهدها البلاد مع التركيز على مسودات قوانين البلدية والولاية والانتخابات ، وشهدت الفعالية حضوراً نوعياً ضم عباس شافعة أمين محافظة باتنة وأعضاء من اللجنة المركزية للحزب إلى جانب عدد من المنتخبين الحاليين والسابقين ورؤساء مجالس شعبية بلدية وولائية سابقين إضافة إلى إطارات حزبية وأكاديميين مختصين في الإعلام والعلوم السياسية والقانون وإعلاميين وممثلي التنظيمات الجماهيرية وفعاليات شبابية ونسوية.

وأكد أمين قسمة باتنة سمير بوراس في تصريح له على هامش الندوة أن إحياء اليوم الوطني للبلدية يمثل "محطة لتجديد الوعي بدور البلدية كخلية أساسية للدولة وفضاء للقرب من المواطن"مؤكدا على أن هذه الندوة تندرج في إطار توجهات حزب جبهة التحرير الوطني لترقية أداء الجماعات المحلية وترسيخ الحوكمة القاعدية بما ينسجم مع ورشات إصلاح القوانين ذات الصلة ، وأضاف أن الهدف الرئيسي يتمثل في "تمكين المنتخب المحلي وإشراك الشباب والمرأة في صنع القرار في إطار ديناميكية تجديد الهياكل الحزبية وتعزيز اللامركزية لخدمة التنمية المحلية".

وتم توزيع أعمال الندوة على أربع جلسات علمية وحوارية ناقشت الجلسة الأولى موضوع "البلدية ركيزة التنمية المحلية: التجربة والواقع" بتسيير من المحافظ الولائي للحزب عباس شافعة حيث تم تقييم التجارب التسييرية وتشخيص عراقيل التنمية إضافة إلى دور البلدية في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتناولت الجلسة الثانية التي نشطها البروفيسور رفيق بوبشيش أستاذ العلوم السياسية "الحوكمة القاعدية ودور المنتخب المحلي" من خلال مناقشة مبادئ الحكم الراشد والمشاركة المواطنة وطبيعة العلاقة بين المواطن والمجلس المنتخب.

فيما تطرقت الجلسة الثالثة إلى "الإطار القانوني لعمل المجالس المنتخبة في ظل مسودات القوانين الجديدة" بمشاركة أساتذة قانون ومحامين ومنتخبين حيث تم تحليل إشكاليات الصلاحيات والاستقلالية والرقابة وآليات تعزيز النزاهة والتمثيل.

وخصصت الجلسة الرابعة للشباب تحت عنوان "الشباب والمجالس المنتخبة: جسور المشاركة وصناعة القرار"، تم خلالها التأكيد على ضرورة تمكين هذه الفئة وإدماجها الفعلي في الحياة السياسية المحلية لبناء قيادات مستقبلية.

واختتمت الندوة بعرض جملة من التوصيات ركزت على تعزيز اللامركزية وتوسيع صلاحيات الجماعات المحلية مع إعداد ورقة اقتراحات قانونية سيتم رفعها للقيادة الوطنية للحزب ، كما أوصت بإطلاق برامج تكوين وتأطير مكثفة لفائدة المنتخبين والشباب والمرأة بما يعزز دور البلدية كقاطرة للتنمية المحلية وفضاء للحكم الراشد والديمقراطية التشاركية.