الحاج بن معمر

لم يعد الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مجرد مواجهة عسكرية أو حرب ظل تدور عبر الوكلاء والعمليات الاستخباراتية، بل تحول إلى معركة مركبة تستخدم فيها أدوات الاقتصاد والطاقة والممرات البحرية والعقوبات والضغط الدبلوماسي والحرب النفسية في آن واحد. وما كشفته صحيفة "تلغراف" عن بحث واشنطن وتل أبيب لخطة حصار بري على إيران، بالتوازي مع استمرار الحصار البحري وطرح خيار العودة إلى العمليات العسكرية، يعكس بوضوح أن صناع القرار في العاصمتين يواجهون معضلة استراتيجية حقيقية، تتمثل في عدم نجاح الضغوط السابقة في تحقيق الهدف الأساسي، وهو دفع طهران إلى تقديم تنازلات سياسية وأمنية جوهرية.

فمنذ سنوات اعتمدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، وإن بدرجات مختلفة، سياسة العقوبات الاقتصادية القصوى، بينما وسعت إسرائيل نطاق عملياتها الأمنية والعسكرية ضد المنشآت الإيرانية وضد حلفاء طهران في المنطقة، إلا أن إيران تمكنت، رغم الكلفة الاقتصادية الكبيرة، من الحفاظ على تماسك مؤسساتها، والاستمرار في تطوير برامجها العسكرية والصاروخية، وتعزيز حضورها الإقليمي، الأمر الذي جعل الخيارات الأمريكية والإسرائيلية أكثر تعقيداً وأقل يقيناً. وفي هذا السياق، يمكن فهم الحديث عن ثلاثة خيارات رئيسية ناقشها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهي: التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران، أو مواصلة الحصار البحري، أو العودة إلى العمل العسكري، مع إضافة خيار رابع غير معلن يتمثل في محاولة فرض حصار بري اقتصادي عبر الدول المجاورة لإيران.

غير أن قراءة متأنية لهذه الخيارات تكشف أن كلاً منها يحمل تحديات استراتيجية وسياسية وقانونية تجعل تنفيذه بالغ الصعوبة. فالخيار الأول، أي التوصل إلى اتفاق، يصطدم بانعدام الثقة الكامل بين الطرفين، خاصة بعد سنوات من التصعيد المتبادل، كما أن القيادة الإيرانية باتت تنظر إلى أي تفاوض جديد من منظور مختلف، يقوم على ضرورة الحصول على ضمانات حقيقية بعدم تكرار الانسحاب الأمريكي من أي اتفاق مستقبلي، وهو أمر يصعب على أي إدارة أمريكية تقديمه في ظل طبيعة النظام السياسي الأمريكي وتبدل الإدارات.

كما أن إسرائيل لا تخفي تحفظها التقليدي على أي اتفاق ترى أنه يسمح لإيران بالاحتفاظ ببنيتها النووية أو الصاروخية، وهو ما يجعل التوافق الأمريكي الإسرائيلي حول صيغة تفاوضية أمراً معقداً. أما الخيار الثاني، المتمثل في استمرار الحصار البحري، فهو بدوره يواجه حدوداً واضحة، لأن مضيق هرمز ليس مجرد ممر إقليمي، بل أحد أهم الشرايين الحيوية للطاقة العالمية، ويعبر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية، وأي اضطراب طويل الأمد فيه ستكون له انعكاسات مباشرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد.

كما أن إيران تمتلك قدرات بحرية وصاروخية تجعلها قادرة على تهديد الملاحة بدرجات متفاوتة، حتى وإن لم تتمكن من إغلاق المضيق بالكامل، وهو ما يفسر استمرار حالة الاستنفار العسكري الأمريكي في المنطقة. أما الخيار الثالث، أي استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، فهو يحمل مخاطر أكبر بكثير من أي وقت مضى، لأن أي مواجهة مباشرة قد تتوسع سريعاً إلى نزاع إقليمي يشمل عدة جبهات، سواء في الخليج أو العراق أو سوريا أو لبنان أو البحر الأحمر، فضلاً عن احتمال استهداف القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة، وهو ما يجعل تكلفة الحرب أعلى بكثير من المكاسب المحتملة. ومن هنا جاء الحديث عن خيار الحصار البري باعتباره محاولة للبحث عن وسيلة ضغط جديدة تختلف عن الأدوات التقليدية، إذ تقوم الفكرة على تضييق حركة التجارة الإيرانية عبر الحدود البرية، ومنع دخول السلع أو خروجها، بما يؤدي إلى خنق الاقتصاد الإيراني تدريجياً. غير أن هذا السيناريو، رغم ما يبدو عليه من جاذبية نظرية، يصطدم بجملة من العقبات الواقعية. فإيران تمتلك حدوداً طويلة مع سبع دول، هي العراق وتركيا وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وأفغانستان وباكستان، ولكل دولة من هذه الدول حساباتها السياسية والأمنية والاقتصادية الخاصة. العراق، على سبيل المثال، يرتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية واسعة مع إيران، كما أن التداخل الاجتماعي والديني والسياسي بين البلدين يجعل من الصعب تصور مشاركة بغداد في أي حصار اقتصادي شامل.

أما تركيا، فهي عضو في حلف شمال الأطلسي، لكنها في الوقت ذاته تحرص على الاحتفاظ بعلاقات اقتصادية وتجارية مع طهران، وتتبنى سياسة خارجية تقوم على التوازن بين القوى الكبرى، الأمر الذي يجعل انخراطها في مشروع حصار شامل أمراً غير مرجح. وباكستان بدورها تواجه تحديات داخلية وإقليمية تجعلها أكثر ميلاً إلى تجنب الانخراط في صراعات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار حدودها الغربية. أما دول آسيا الوسطى، فهي ترتبط بعلاقات وثيقة مع روسيا والصين، اللتين لا تنظران بعين الرضا إلى أي مشروع أمريكي يهدف إلى عزل إيران بالكامل. وهنا تبرز حقيقة جيوسياسية أساسية، وهي أن إيران ليست دولة معزولة جغرافياً يمكن تطويقها بسهولة، بل تمثل عقدة اتصال بين الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والقوقاز وجنوب آسيا، وتشارك في مشاريع نقل وطاقة وتجارية متعددة، الأمر الذي يجعل حصارها برياً مهمة تتجاوز القدرات الأمريكية والإسرائيلية وحدهما. وإلى جانب العامل الجغرافي، هناك عامل اقتصادي بالغ الأهمية، إذ إن أي حصار شامل سيضر أيضاً بالدول المجاورة التي تعتمد بدرجات مختلفة على التجارة مع إيران، سواء في مجال الطاقة أو المواد الغذائية أو الصناعات أو النقل البري، وهو ما يجعل تكلفة التعاون مع أي خطة من هذا النوع مرتفعة سياسياً واقتصادياً.

كما أن الصين وروسيا تمثلان عاملين حاسمين في المعادلة، فبكين تنظر إلى إيران باعتبارها شريكاً مهماً في مشروع "الحزام والطريق"، بينما تعتبرها موسكو شريكاً استراتيجياً في مواجهة النفوذ الغربي، ولذلك فإن أي محاولة لعزل إيران اقتصادياً بشكل كامل ستصطدم على الأرجح بمواقف هاتين القوتين، سواء عبر الدعم السياسي أو الاقتصادي أو اللوجستي. ومن زاوية أخرى، فإن الحديث عن منع وصول المعدات العسكرية إلى إيران يعكس إدراكاً أمريكياً وإسرائيلياً بأن أي فترة هدوء قد تستغلها طهران لإعادة بناء قدراتها الدفاعية والهجومية، خاصة في مجال الصواريخ والدفاع الجوي والطائرات المسيرة، وهو ما يفسر التركيز على الموانئ والمعابر باعتبارها نقاطاً استراتيجية في عملية إعادة التسلح. غير أن التجارب السابقة تشير إلى أن العقوبات والحصار لم يمنعا إيران من تطوير صناعاتها العسكرية المحلية، بل ربما دفعاها إلى زيادة الاعتماد على التصنيع الداخلي، وهو ما يجعل تأثير أي حصار جديد محدوداً على المدى البعيد، وإن كان قد يسبب ضغوطاً اقتصادية مؤقتة. كذلك لا يمكن إغفال البعد الداخلي في حسابات جميع الأطراف. فالقيادة الإيرانية تراهن على قدرة المجتمع الإيراني على تحمل الضغوط، مع تحميل الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية التدهور الاقتصادي، بينما يواجه ترامب ضغوطاً داخلية تتعلق بإظهار الحزم دون الانزلاق إلى حرب طويلة ومكلفة، في حين يسعى نتنياهو إلى الحفاظ على صورة الردع الإسرائيلية في ظل بيئة أمنية شديدة التعقيد.

هذه الاعتبارات الداخلية تجعل القرارات العسكرية والسياسية أكثر حساسية، لأن أي خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى نتائج عكسية. كما أن عنصر الحرب النفسية حاضر بقوة في هذه المرحلة، إذ قد يكون تسريب فكرة الحصار البري جزءاً من استراتيجية تهدف إلى إرباك صناع القرار في طهران، ودفعهم إلى توزيع مواردهم بين الاستعداد العسكري ومواجهة الضغوط الاقتصادية، دون أن يعني ذلك بالضرورة وجود قرار نهائي بتنفيذ الخطة.

وفي المقابل، قد تستثمر إيران هذه التصريحات لتأكيد روايتها بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى تجويع الشعب الإيراني، بما يعزز خطاب التعبئة الداخلية ويمنحها زخماً سياسياً في مواجهة خصومها. وفي ضوء كل هذه المعطيات، تبدو المنطقة أمام مرحلة تتسم بارتفاع مستوى المخاطر مع استمرار غياب حلول سياسية شاملة. فالخيارات المطروحة أمام واشنطن وتل أبيب ليست خيارات مثالية، بل تعكس في جوهرها مأزقاً استراتيجياً أكثر مما تعكس امتلاك رؤية حاسمة للحسم. فالاتفاق السياسي يحتاج إلى تنازلات متبادلة يصعب تقديمها حالياً، والحصار البحري يحمل مخاطر على الاقتصاد العالمي، والحصار البري يواجه عقبات جغرافية وسياسية ولوجستية كبيرة، أما الحرب المباشرة فقد تتحول إلى نزاع إقليمي واسع لا يمكن التنبؤ بنتائجه.

ومن ثم، فإن مستقبل الأزمة سيظل مرهوناً بقدرة جميع الأطراف على إدارة التصعيد دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة، وبمدى استعداد القوى الدولية الكبرى للعب دور أكثر فاعلية في احتواء الأزمة. وفي نهاية المطاف، تؤكد هذه التطورات أن الشرق الأوسط لا يزال يعيش على وقع توازنات هشة، وأن أي قرار أحادي قد يعيد رسم المشهد الإقليمي بأكمله، في وقت تتداخل فيه المصالح الاقتصادية مع الحسابات العسكرية، وتتقاطع فيه استراتيجيات الردع مع رهانات السياسة الداخلية، ليبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل تنجح سياسة الضغط المتواصل في تغيير سلوك إيران، أم أنها ستؤدي إلى مزيد من التصعيد وإعادة تشكيل خريطة التحالفات والصراعات في المنطقة؟ المؤكد أن الإجابة لن تحدد فقط مستقبل العلاقة بين واشنطن وطهران وتل أبيب، بل قد ترسم أيضاً ملامح النظام الأمني في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.