نظّمت جمعية البرلمانيين الجزائريين، اليوم السبت،  ندوة وطنية تحت عنوان “مدونة سلوك وأخلاقيات البرلماني الجزائري”، بحضور رؤساء أحزاب سياسية ووزراء سابقين، إلى جانب فاعلين من المجتمع المدني، في خطوة تهدف إلى تعزيز أخلاقيات العمل البرلماني وترقية الأداء السياسي.

هاجر شرفي

 أكد رئيس الجمعية، مصطفى كحيلش، خلال كلمته الافتتاحية أن هذه المبادرة تندرج ضمن مقاربة تشاركية تجمع الفاعلين السياسيين والمدنيين، باعتبار أن موضوع أخلاقيات العمل البرلماني يهم الشأن العام.

وأبرز أن الارتقاء بالمؤسسة التشريعية يمر عبر ترسيخ منظومة القيم والسلوكات في أداء البرلمانيين، مشدداً على أن “قوة الدولة من قوة مؤسساتها”.

وأوضح المتحدث أن إعداد هذه المدونة تم بصيغة عمل جماعي مع الأحزاب السياسية، التي تضطلع بدور محوري في تأطير الممارسة الديمقراطية، لاسيما من خلال اختيار مرشحيها ومتابعة أدائهم. كما أشار إلى أن الدستور الجزائري ينص على حالات التنافي، بما يضمن استقلالية البرلماني وعدم خضوعه لأي ولاءات ضيقة أو مصالح فئوية.

وتهدف المدونة، حسب القائمين عليها، إلى أخلقة الحياة السياسية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، إلى جانب تكريس الالتزام القانوني والأخلاقي للبرلمانيين في أداء مهامهم تجاه الوطن والناخبين والمؤسسة التشريعية. كما تسعى إلى ضمان تمثيل مسؤول يعكس ثقة المواطنين، ويعزز مصداقية وهيبة البرلمان.

وفي السياق ذاته، اعتبرت الجمعية أن تبني مدونة سلوك للبرلمانيين يمثل خطوة نوعية نحو تحديث الممارسة البرلمانية، بما يتماشى مع المعايير المعمول بها في عدد من التجارب الدولية، على غرار كندا وبريطانيا والولايات المتحدة والهند.

وتخللت أشغال الندوة تدخلات لرؤساء الأحزاب السياسية، شددوا فيها على أهمية ترسيخ النزاهة في الحياة السياسية.
وفي ختام الأشغال، تم التوقيع على مدونة سلوك وأخلاقيات البرلماني الجزائري .

كحيلش: مدونة سلوك البرلماني ثمرة مشاورات دامت أكثر من سنة
وفي سياق متصل، أوضح رئيس جمعية البرلمانيين الجزائريين، مصطفى كحيلش، في تصريح له، أن هذه الندوة تُعد تتويجًا لمسار عمل امتد لأكثر من سنة، مشيراً إلى أن هذه المدة لم تكن تماطلاً، بل جاءت لإتاحة الوقت الكافي لنضج المبادرة وإثرائها عبر التشاور.

وأضاف المتحدث أن الجمعية قامت بسلسلة من اللقاءات التشاورية مع رؤساء الأحزاب السياسية، من خلال جولات ميدانية خُصصت لعرض ومناقشة مشروع “مدونة سلوك وأخلاقيات البرلماني الجزائري”، مؤكداً أن هذه المبادرة لقيت تجاوباً واسعاً وإيجابياً من مختلف التشكيلات السياسية.

وأكد في تصريحه أن تعزيز مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، يمر عبر الارتقاء بأدائها وتكريس مبادئ النزاهة والشفافية، باعتبارها حلقة الوصل بين الحاكم والمحكوم، وصاحبة الدور المحوري في سنّ القوانين، ما يجعل تطويرها عنصراً أساسياً في تكريس دولة المؤسسات .