1225
0
إطلاق دليل موحد للمصطلحات التجارية والاقتصادية ثلاثي اللغات لتعزيز الشفافية وتوحيد الخطاب
أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات كمال رزيق ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية،صالح بلعيد اليوم الإثنين على حفل الإطلاق الرسمي لـ "دليل المصطلحات المتداولة في التجارة والإقتصاد".
ضياء الدين سعداوي
وجاء هذا الإنجاز ثمرة تعاون مؤسساتي بين وزارتي التجارة الداخلية والخارجية بدعم علمي من المجلس الأعلى للغة العربية خلال مراسم أقيمت بمقر وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
ويعد الدليل وثيقة مرجعية ثلاثية اللغات (عربية، فرنسية و إنجليزية) شاملة تضم أكثر من 1450 مصطلحاً مستخدماً في مختلف مجالات التجارة والإقتصاد مرفقاً بشرح لكل مفردة بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق الإدارية ذات الصلة، وفي كلمة لها بالمناسبة أكدت عبد اللطيف أن الدليل ليس مجرد عمل أكاديمي بل هو "أداة عملية" تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الهيئات المختلفة وتسهيل التواصل بين المتعاملين الإقتصاديين وتحسين جودة الخطاب الإقتصادي والتجاري، وأوضحت أن أهمية الدليل تنبع من معالجة إشكالات سابقة نجمت عن تباين إستعمال المصطلحات التقنية ما كان يؤثر سلباً على تفسير النصوص القانونية وتطبيق القواعد التنظيمية ومعالجة ملفات المتعاملين الإقتصاديين فضلاً عن أثره على فعالية الرقابة وحماية المستهلك وتنظيم السوق.
من جهته إعتبر كمال رزيق أن إصدار الدليل يشكل "خطوة هامة" في مسار تحديث وتطوير المنظومة التجارية وتعزيز الشفافية في المعاملات، وأشار إلى أن الدليل سيسهم في توحيد المصطلحات المتداولة والوصول إلى إستعمال مفردات وألفاظ "سليمة وبسيطة ودقيقة" تكون في متناول كل المتدخلين في القطاع ، ودعا الوزير إلى إتخاذ الدليل كمرجع عملي ولغوي يستفيد منه مهنيو القطاع مع تعميم إستعماله ليشمل فئات أوسع مثل الباحثين والطلبة والمتعاملين الإقتصاديين.
بدوره أفاد صالح بلعيد بأن الدليل يعد "ثمرة عمل علمي متواصل" استفاد من المنجزات السابقة للمجلس في إعداد الأدلة الوظيفية ومن المرجعيات المعمول بها في قطاع التجارة وفق منهجية دقيقة اعتمدتها لجنة مختصة مدعومة بآليات المتابعة والتقييم المستمر، و أكد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية على أهمية توحيد المصطلحات المتخصصة ودور هذا الدليل في دعم التواصل المؤسساتي و"ترقية إستعمال اللغة العربية في المجالين الإقتصادي والتجاري".
وعلى هامش مراسم الإطلاق قام الوزيران برفقة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية بتكريم أعضاء اللجنة العلمية الذين ساهموا في إعداد هذا الدليل اعترافاً بجهودهم في إنجاز هذا المرجع العلمي والتطبيقي الهام ، ويشار إلى أن هذا الدليل يتوقع أن يصبح معياراً أساسيا للعاملين في القطاعين العام والخاص تساهم في تقليل اللبس القانوني والإداري وتعزيز الوضوح والكفاءة في المعاملات التجارية والاقتصادية على المستوى الوطني.
