دخل اليوم الخميس، اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" حيز التنفيذ بعد مفاوضات مطوّلة رعتها الولايات المتحدة وقطر ومصر، بهدف إنهاء حرب استمرت قرابة عامين وأدت إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة في قطاع غزة.

ماريا لعجال 

الاتفاق الذي أُعلن عنه مساء أمس، تضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار وتبادلًا للأسرى والمحتجزين بين الطرفين، إضافة إلى انسحاب تدريجي للقوات الصهيونية من مناطق داخل القطاع وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية تحت إشراف أممي ودولي.

 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن "اسرائيل" وحماس وافقتا على المرحلة الأولى من خطة سلام، تتضمن عشرين بندًا من بينها إطلاق سراح الرهائن الصهاينة وسحب القوات إلى خطوط محددة مشيرًا إلى أن تسليم جميع الرهائن سيتم يوم الثالث عشر من أكتوبر الجاري.

 

وفي أولى ردود الفعل رحب ما يدعى "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو" بالاتفاق ووصفه بالخطوة المهمة نحو تحقيق الأمن وعودة الأسرى لكنه أكد أن تطبيق بنوده سيخضع لمصادقة الكنيست وضمانات أمنية مشددة.

 

من جانبها أكدت حركة حماس التزامها بما تم التوصل إليه، موضحة أن الاتفاق يشمل وقف العدوان ورفع الحصار عن القطاع، لكنها شددت على تمسكها بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال ورفض أي مساس بالسيادة الوطنية على غزة.

 

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبّر هو الآخر، عن ترحيبه بالاتفاق داعيًا الطرفين إلى الالتزام التام بوقف إطلاق النار، وتمكين دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، فيما أكدت كل من قطر ومصر وتركيا استمرار جهودها لضمان تنفيذ البنود المتفق عليها ومراقبة الوضع الميداني.

 

ورغم الأجواء الإيجابية، حذّرت منظمات إنسانية من هشاشة الهدنة مشيرة إلى أن الأوضاع في غزة ما تزال كارثية في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء وتدمير واسع للبنى التحتية فيما شددت تقارير أممية على ضرورة فتح ممرات آمنة ومستدامة لإيصال المساعدات إلى المدنيين دون عوائق.