طالب أعضاء مجلس الأمة اليوم الإثنين، بإعادة صياغة المادة (2) من نص القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، والتي تنص على "استثناء أراضي العرش من تطبيق هذا القانون".

بثينة ناصري

فيما جرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، وبحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

وعقب التصويت أكد وزير العدل أن هذا القانون يشكل إطارا قانونيا جديدا، يعزز المنظومة القانونية السارية المفعول في هذا المجال، من خلال وضع حد لما تضمنته الأحكام الوقائية والردعية، وكذا وضع آليات جديدة لحمايةأراضي الدولة من كل ما يطالها مهما كان نوعها ومصدرها.

فيما يساهم هذا القانون أيضا حسب قوله في محاربة ظاهرة الاعتداء على أراضي الدولة، والاستخواذ الشرعي عليها، ووضع بنايات فوضوية، وترشيد استخدامها وجعلها مصدرا للاستثمار ووسيلة فعالة لدعم الدور التنموي الدولة.

وثمن بدوره المجهودات الكبيرة التي يقوم بها أعضاء مجلس الأمة، مشيرا أن الفقرة التي تم ادراجها في المادة (2) تنزع الحماية عن جزء من أراضي الدولة المسمات سابقا "أراضي العرش" مما يجعل هذه الأراضي عرضة لكل الاعتداءات.

وأبرز طبي أن استثناء هذه المادة يؤدي إلى رفع الحماية عنها، في حين أن الحماية المقصودة في النص لا تشير إلى المستغلين الشرعيين، بل تنحصر على الاعتداء الذي يمكن اقترافه على هذه الأراضي.

وتابع الوزير أن الحماية المقررة في هذا القانون تمتد إلى جميع اشكال التعدي التي تتعرض لها الدولة، ويستفيد منها أيضا المستغلين الشرعيين لهذه الأراضي.

وبخصوص الاستثناء المدرج في هذه المادة -يضيف الوزير- أن هذا الأخير يضر بمصلحة المستغلين الشرعيين لهذه الأراضي، ويتناقض تماما مع الأهداف التي يصبوا إليها هذا القانون.

 وقصد الحفاظ على تجانس النص وفعالية أحكامه، دعى طبي في الأخير إلى ضروري إعادة صياغة هذه المادة.