ترأس اليوم السبت الوزير الأول سيفي غريب إجتماع مجلس وزاري مشترك خصص لعرض الإستراتيجية الوطنية لإدارة الأخطار الكبرى للفترة الممتدة إلى سنة 2035.

ضياء الدين سعداوي

وقد تم إعداد هذه الإستراتيجية من قبل خبراء وطنيين، وذلك تجسيدا لتوجيهات  رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز قدرات البلاد في مجال الوقاية من الكوارث والتكفل بآثارها.

وتعتمد الإستراتيجية الجديدة في مرحلة التنفيذ على مخططات عمل سنوية مدعومة بأهداف واضحة ومحددة، مع ضبط دقيق لمسؤوليات كل قطاع في تجسيدها على أرض الواقع.

وتندرج هذه الرؤية المستقبلية ضمن "إطار العمل سينداي" (Cadre d’action de Sendai)، الذي اعتمدته الأمم المتحدة كمرجع دولي للحد من خسائر الكوارث والتخفيف من آثارها السلبية.

وتشكل هذه الإستراتيجية لبنة إضافية في مسار تعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر الكوارث كما تأتي لتكريس أهداف القانون الجديد المتعلق بالوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، الصادر سنة 2024.

وتهدف هذه المنظومة المتكاملة بالأساس إلى الرفع من مستوى القدرات الوطنية في مواجهة مختلف مخاطر الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، وكذا ضمان سرعة وفعالية أكبر في التكفل بمخلفاتها والتقليل من تداعياتها على المواطنين والممتلكات.