أطلقت وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ،اليوم الإثنين من قصر الثقافة مراكز جديدة لتطوير المقاولاتية على مستوى معاهد التكوين المهني ومشاتل المؤسسات.

شيماء منصور بوناب

وبالمناسبة، أكد ياسين المهدي وليد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ، أن امضاء اتفاقيات شراكة مع قطاع التكوين وقطاع الصناعة ، يعد خطوة هامة واستراتيجية نحو تمكين الشباب في مجال المقاولاتية وكذا تحفيز الإبداع والإبتكار .

من جانبه، أكد ياسين مرابي وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن الإتفاقية التي تجمع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية الموضوعة تحت وصاية وزارة المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وقطاع التكوين والتعليم المهنيين تهدف إلى ترقية وتنمية المهارات المقاولاتية لدى متكوني وخريجي المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني والتي تندرج في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية القاضية بإدماج الشباب حاملي المشاريع المبتكرة.

 وبخصوص استيراتجية قطاع إقتصاد المعرفة في تعميم المقاولاتية ، شدد  وليد أن مسار قطاع اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمصغرة ، استطاع بفضل الجهود المبذولة من تخطي المرحلة النموذجية الإجتماعية في تسيير المشاريع التي تحمل الصبغة الإجتماعية أكثر من ماهية اقتصادية.

ومن هذا المنطلق، أفاد  أن التحول الشامل والاستراتيجي لآليات القطاع، بات موجها ومركزا أكثر على الموضوعية و الدقة والجودة الخاصة بالمشاريع، من خلال تبني اصلاحات جديدة ساهمت في تعزيز بنية الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية التي أصبحت هيئة ديناميكة تعزز مسار التكوين المقاولاتي وتحقق التنمية.

 وبلغة الأرقام ، ذكر ذات الوزير آخر انجازات القطاع في مجال تعميم المقاولتية والتي تم تحقيقها في السنة الماضية بمشاركة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، عبر ضم 12ألف حامل مشروع من 134جامعة وطنية، تم تكوينهم وتوجيهمم وفق نماذح نوعية وباشراف خبراء المجال قصد تمكينهم في مجال اهتمامهم ومشاريعهم.

تبعا لذلك، أفاد بأن الوزارة المعنية و المؤسسات ذات الوصاية، تطمح لتعميم وتوسيع آفاق المقاولاتية في مشاتل المؤسسات التابعة لقطاع الصناعة و كذا في معاهد التكون المهني التي ستعرف نهاية 2024 بلوغ 322مركز  مستحدث بمعدل ستة مراكز في كل ولاية.

تثمينا لذلك، كشف مرابي أن الإستجابة لمتطلبات المقاولاتية، فرضت على قطاع التكوين إدراج مقياس في برنامج التكوين يعنى بهذا الجانب، بالإضافة إلى إنشاء آلية عملية لتفعيل هذا الخيار، والمتمثلة في دار المرافقة والإدماج ، بموجب المنشور الوزاري رقم 10 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011، الذي تَّم بموجبه تنصيب هذه الدُور على مستوى كل المديريات الولائية للتكوين والتعليم المهنيين.

وحسبه أيضا، سيسمح هذا الفضاء من تبادل الآراء والخبرات ما بين المتربصين وخريجي مؤسسات التكوين ومختلف أجهزة الدعم والمرافقة والإدماج وكذا فضاءً آخر للإعلام والتوجيه والتكوين في مجال المقاولاتية والمرافقة والإدماج، بمساعدة مختلف المتدخلين في مجال تمويل المشاريع لإنشاء المؤسسات المصغرة ودعم المؤسسات الناشئة .

وبعد التوقيع على اتفاقية إطار مع قطاع الصناعة والإنتاج الصيدلاني ، تطرق المهدي وليد لجودة المشاريع من حيث القيمة والفكرة بحد ذاتها، كعامل أساسي في اختيار صاحب المشروع للتمويل وكذا للمرافقة والتكوين الذي يسمح بمعرفة الهفوات والنقائص الموجودة في المشروع لتداركها والتحسين منها .

في ذات السياق تم عرض تجارب حية لأصحاب المشاريع المبتكرة، الذين استفادوا من التكوين والمرافقة التي أهلتهم لبناء مؤسساتهم الخاصة على أسس صحيحة تراعي القيمة الاقتصادية و الابتكارية التي تخدم التنمية المحلية، بجانب التعريف بآليات استخداث مراكز تنمية المقاولاتية من ناحية الإحصائيات و المؤشرات التي يتطلع لها القطاع في نهاية هذه السنة.