تضمن مشروع قانون الاستثمار الذي صادق عليه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تحويل (الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار) إلى (الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار)، وذلك بمنحها دور المروّج والمُرافق للاستثمارات، ووضعها تحت سلطة السيد الوزير الأول.

نورة نور

فضلا عن ذلك سيتم استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني، للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، واستحداث شبابيك وحيدة، غير ممركزة للاستثمار المحلي، وتعزيز صلاحياتها، من خلال تأهيل ممثلي الهيئات والإدارات العمومية لديها.
كما سيتم ضمن المشروع الجديد إلحاق ممثلي مختلف القطاعات المعيّنين لدى الشبابيك الوحيدة، بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مع منحهم صلاحية اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالاستثمار