ترأس الوزير الأول سيفي غريب هذا الأربعاء اجتماعاً للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات ذات البعد الإجتماعي والاقتصادي من بينها مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بمكافحة تعاطي المخدرات وتنظيم استثمار القطاع الخاص في مجال الصحة وكذا تسوية وضعية العقار الفلاحي.

ضياء الدين سعداوي

في مستهل الاجتماع درست الحكومة مشروع مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في المؤسسات التربوية والتكوينية إلى جانب شروط الوقاية منها في أوساط التلاميذ والطلبة والموظفين بالقطاع العام والخاص، وذلك في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 22-29 المتعلق بالوقاية من المخدرات ومكافحتها.

كما استعرضت الحكومة عرضاً حول تنظيم استثمار القطاع الخاص في ميدان الصحة تم خلاله تسليط الضوء على الإطار التشريعي والتنظيمي المعتمد لتشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي، بما ينسجم مع الإستراتيجية الوطنية للصحة والتدابير الرامية إلى تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي الشق الإقتصادي ناقشت الحكومة عرضاً حول تقدم الأشغال المتعلقة بتطهير العقار الفلاحي والعقاري التابع للأملاك الخاصة للدولة قصد تسوية وضعياته وتسهيل استغلاله من طرف المستثمرين، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وضمان استرجاع الأراضي غير المستغلة.