ص دلومي
عززت السلطات الإسبانية مؤخرا إجراءات المراقبة على حدودها مع المغرب، من خلال تشديد الانتشار الأمني واتخاذ تدابير جديدة، عقب أحداث العبور الجماعي التي شهدها معبر تراخال بمدينة سبتة نهاية شهر جويلية الماضي، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن البحرية الإسبانية دفعت، أمس الخميس، بفرقاطتين حربيتين هما "سانتا ماريا" و"نافارا" إلى مياه سبتة، للانضمام إلى سفينة العمل البحري "رايو" التي وصلت إلى المنطقة مطلع الأسبوع الجاري، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز مراقبة المجال البحري المحيط بالمدينة.
وأضافت أن هذا الانتشار يأتي ضمن "التدابير الاستثنائية" التي أقرتها مدريد بعد ارتفاع محاولات الهجرة غير النظامية نحو سبتة، بهدف رفع مستوى التأمين والمراقبة البحرية بالمنطقة.
وبحسب التقارير نفسها، تنتمي الفرقاطتان إلى السرب الحادي والأربعين للمرافقة، وتتخذان من قاعدة "روتا" البحرية مقرا لهما، حيث تعدان من أبرز قطع الأسطول الإسباني، ومهمتهما تنفيذ عمليات الدفاع الجوي، ومكافحة الغواصات، وحماية الملاحة البحرية، فضلا عن المشاركة في مهام الأمن البحري.
كما تتوفر السفينتان على تجهيزات تمكنهما من دعم أجهزة الأمن الإسبانية في مراقبة السواحل والتصدي لعمليات الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات، إلى جانب إمكانية تشغيل المروحيات العسكرية وتنفيذ مختلف المهام البحرية.
وفي سياق متصل، قررت وزارة الداخلية الإسبانية توسيع نظام الحواجز البحرية ليشمل مدينة مليلية، بعد اعتماده في سبتة، بهدف تمكين قوات الأمن من تطبيق إجراءات الإرجاع الفوري بحق المهاجرين الذين يحاولون دخول الأراضي الإسبانية سباحة بعد تجاوز هذه الحواجز.
ووفقا لتعليمات جديدة صادرة عن كتابة الدولة المكلفة بالأمن بتاريخ الفاتح أغسطس الجاري، ستشكل الحواجز البحرية جزءا من منظومة المراقبة الحدودية في سبتة ومليلية، مع تحديد الإطارين القانوني والعملياتي لتدخل قوات الأمن لمواجهة محاولات العبور عبر البحر.
وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية أن هذه التعليمات ترمي إلى توفير "الأمن القانوني" لعناصر الشرطة والحرس المدني أثناء تنفيذ عمليات الإرجاع على الخط البحري في سبتة ومليلية، عند رصد أشخاص يحاولون تجاوز هذه الحواجز للوصول إلى الأراضي الإسبانية.