م.لعجال

أشرفت ، بمقر وزارة التكوين والتعليم المهنيين،نسيمة أرحاب،  على أشغال الندوة الوطنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، بحضور إطارات الوزارة ومديري القطاع عبر مختلف ولايات الوطن، في إطار تقييم أداء القطاع واستعراض التوجهات الإستراتيجية للمرحلة المقبلة.

وشكلت الندوة محطة تنسيقية وتقييمية خُصصت لمناقشة أبرز الملفات المتعلقة بالحوكمة وعصرنة منظومة التكوين، إلى جانب دراسة مؤشرات الأداء المسجلة ميدانياً وآليات تحسين نجاعة التسيير والتكوين بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة، في كلمتها، أن تثمين التخصصات ذات الأولوية يمثل أحد المحاور الأساسية خلال المرحلة القادمة، مع ضرورة مواءمتها مع الاحتياجات الفعلية للنسيج الاقتصادي الوطني، بالاعتماد على المرجع الوطني للتكوين والكفاءات باعتباره إطاراً مرجعياً يضمن توافق التكوين مع متطلبات سوق العمل.

كما شددت على أهمية رقمنة القطاع، معتبرةً أنها آلية محورية لتحسين الأداء الإداري ورفع كفاءة التسيير وتعزيز الشفافية، إلى جانب تسريع معالجة الملفات وتطوير الخدمات الموجهة للمتربصين والمؤسسات.

وفي السياق ذاته، أبرزت الوزيرة الدور الذي تضطلع به مراكز الامتياز في تطوير نوعية التكوين، مؤكدة أهمية دعم مراكز تطوير المقاولاتية وترسيخ ثقافة المبادرة لدى الشباب، بما يسمح بتشجيع المشاريع المصغرة وخلق فرص جديدة للإدماج المهني.

ودعت المسؤولة الأولى عن القطاع إلى الاهتمام بالتخصصات المرتبطة بالمشاريع القطاعية، على غرار المكننة الفلاحية، والعمل على تكوين يد عاملة مؤهلة تستجيب لحاجيات المشاريع التنموية الكبرى.

كما أكدت على ضرورة إنجاح أولمبياد المهن المحلية وتعزيز إشعاعها، باعتبارها فضاءً لإبراز مهارات المتربصين وتثمين الكفاءات الوطنية، فضلاً عن دورها في اكتشاف المواهب الواعدة والارتقاء بجودة التكوين المهني، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الهياكل المركزية والمحلية.