إثر عرض مشروع القانون، الاستثمار ، عبر رئيس الجمهورية عن ارتياحه للصيغة الجديدة، التي صادق عليها مجلس الوزراء، بعد إدراج الملاحظات اهمها تسليط أقصى العقوبات، على كل من يعرقل بشكل أو بآخر، عمليات الاستثمار، مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته.

نورة نور

كماةالح الرئيس على تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار.، وتعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى، تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، توضع لدى رئاسة الجمهورية، وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين.
.