في إطار تنفيذ تعليمات الوزير الأول سيفي غريب، ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف، رفقة المحافظة السامية للرقمنة  مريم بن مولود، اليوم الأحد بمقر وزارة التجارة الداخلية، اجتماعاً تنسيقياً لدراسة مشروع النظام المعلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطنية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية.

 

ضياء الدين سعداوي 

 

وقد شارك في هذا الإجتماع إطارات من القطاعات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني للإحصائيات. وتم خلال اللقاء تقديم عرض حول المنصة الرقمية لشبكة التوزيع والفضاءات التجارية ورصد الأسعار، إلى جانب المنصة الرقمية الخاصة بفضاءات التخزين (غرف التبريد والمستودعات)، على أن يتم إدماجهما ضمن مشروع النظام المعلوماتي المخصص لمتابعة تموين السوق الوطنية.

 

وأوضحت  آمال عبد اللطيف أن المنصة الرقمية لشبكة التوزيع والفضاءات التجارية ورصد الأسعار، تتيح متابعة تموين السوق الوطنية بشكل دقيق وآني، فيما توفر المنصة الرقمية الخاصة بفضاءات التخزين خارطة رقمية تحدد الموقع الجغرافي لهذه الفضاءات، ما يسهل عملية تتبع المخزونات ويساهم في إتخاذ القرار. من جهتها، أكدت المحافظة السامية للرقمنة أن قرار إعداد نظام معلوماتي لمتابعة تموين السوق من شأنه توحيد جهود كل القطاعات للوصول لمعطيات دقيقة وموثوقة تساعد في اتخاذ القرارات وتعزيز فعالية التدخلات.

 

كما تم التطرق إلى دراسة وتحديد المؤشرات الخاصة بقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، التي سيتم إدراجها في هذا النظام من أجل المتابعة وتسهيل اتخاذ القرار، وذلك وفقاً للمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات، تطبيقاً للمرسوم الرئاسي 25-320 المؤرخ في 30 ديسمبر 2025.