أشرف سعيد زرب المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على إفتتاح أشغال الملتقى الوطني السابع حول  "النشاط الفلاحي في الوسط العقابي"، اليوم الثلاثاء و يستمرإلى 11 جويلية 2024 بالمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي IN.V.A .

مريم بوطرة

أكد سعيد زرب، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن تشغيل المحبوسين في النشاطات الفلاحية يهدف إلى إعادة إدماجهم اجتماعياً من خلال تقديم تكوين مهني مناسب يؤهلهم للتشغيل بعد الإفراج عنهم.

 

واضاف انهم يستفيدون من أحكام تشريع العمل والحماية الاجتماعية، حيث تدفع الإدارة أقساط الاشتراك التي تتراوح بين 2% و7% إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ل ضد حوادث العمل والأمراض المهنية، ويُسلم المحبوس شهادة عمل خالية من الإشارة إلى فترة حبسه يوم الإفراج عنه.

 

وأشار زرب، إلى أن قطاع السجون يتوفر على 27 مستثمرة فلاحية، منها 13 مؤسسة بيئية مفتوحة و14 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية، تغطي أكثر من 500 هكتار من الأراضي الزراعية موزعة عبر التراب الوطني.

 

وقال المدير :"يستعين القطاع بأحدث تقنيات الري والمعالجة والمتابعة التقنية من قبل مختصين ومهندسين في الفلاحة" موضحا هدف القطاع، بالتعاون مع المصالح المختصة محلياً، الرامي  لتوسيع المساحة إلى أكثر من 2000 هكتار خلال السنوات الخمس القادمة، مع إمكانية تشغيل عدد أكبر من المحبوسين في هذا المجال.

 

ولفت أنه بفضل اليد العاملة العقابية، سجلت هذه المستثمرات الفلاحية إنجازات ملحوظة تشمل غرس أكثر من 100,000 شجرة مثمرة من الزيتون والنخيل والتفاح والحمضيات وفواكه متنوعة.

 

بالإضافة إلى الزراعة المحمية تحت البيوت البلاستيكية، وإنتاج الورود، وتربية النحل، وإنتاج البيض ولحوم الدجاج، وتربية المواشي، وتربية الأسماك في المياه العذبة، وهي تجربة نموذجية تتطلب المرافقة والدعم من قبل المصالح المختصة.

تسجيل 12,483 محبوساً في تكوينات فلاحية

وأوضح ذات المتحدث أنه في إطار اتفاقية الإطار بين وزارة العدل ووزارة الفلاحة، تم تسجيل 12,483 محبوساً في تكوينات فلاحية، مما يمثل 17% من المحبوسين في فروع التكوين المهني، وأسفر ذلك عن تشغيل 4,799 محبوساً في النشاط الفلاحي خلال موسم 2023، منهم 3,740 في مؤسسات البيئة المفتوحة و1,059 في الورشات الفلاحية.

 

وعلى صعيد آخر، وفي إطار اتفاقية التعاون مع وزارة الصيد البحري، تم تسجيل 1,321 محبوساً في تكوينات تتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، مع إنجاز 37 حوضاً مائياً وتطبيق تقنية **Geomembrane** في 4 منها، بالإضافة إلى تطوير مشاريع في تربية الأسماك والدجاج البيوض وتربية المواشي والزراعات الحقلية والمحمية وتربية النحل.

 

وفي هذا السياق، وصف  إبراهيم قريشي، المدير العام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي  الملتقى بأنه محاولة لإعادة إدماج هذه الفئة  في الحياة العامة والعملية.

 

مشيراً إلى أهمية هذا الإدماج في القطاع التنموي، وخاصة في القطاع الفلاحي، الذي يُعتبر بديلاً محتملاً للمحروقات ويواجه تحديات عالمية وإقليمية موضحا   قريشي أن هذه الفئة لديها القدرة على تحقيق إنجازات كبيرة في إعادة التنمية ومساعدة الجزائر على الوصول إلى هدفها في تحقيق الأمن الغذائي في المستقبل القريب.

 

كما عبّر عن أمله في تعزيز التعاون مع الهيئات المختلفة في مجال المقاولاتية، حيث يعمل المعهد على تأهيل هذه الفئة وتزويدها بالكفاءات والمهارات اللازمة للمشاركة الفعّالة في هذا المجال، مؤكدا على أهمية التواصل مع الهيئات الدولية لتبادل الخبرات والمساهمة المشتركة في تحقيق الأهداف التنموية للقطاع الفلاحي في الجزائر.