انطلقت اليوم الإثنين بمقر مجلس الأمة أشغال يوم برلماني حول "التعليم المهني في الجزائر: واقع وآفاق"، تحت إشراف رئيس المجلس عزوز ناصري، في إطار سعي الدولة لتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية وربط مخرجات التكوين بسوق العمل.

ص دلومي

 

"وخلال افتتاحه للفعالية، أوضح ناصري أن موضوع هذا اليوم البرلماني يمثل 'أحد أهم الرهانات والمسارات الاستراتيجية التي تعول عليها الدولة في مسار التشييد والتنمية وصناعة المستقبل'، كما يمثل 'ركيزة أساسية في بناء اقتصاد وطني منتج متنوع ومستدام'."

 

وتابع قائلا  بأن التعليم المهني أضحى في الوقت الراهن "جسرا يربط بين المدرسة ومؤسسات الإنتاج ومسارا يمنح شبابنا فرصة حقيقية لاكتساب مهارات عملية تؤهلهم للاندماج السريع في سوق العمل أو خوض غمار المقاولاتية وخلق الثروة"، معتبرا أن "المهارة اليوم توازي الشهادة وتتفوق عليها حينما تكون مرتبطة بالإتقان والابتكار وأن الرهان في التعليم المهني يعد رهانا على العدالة الاجتماعية من منطلق أنه يفتح آفاق النجاح أمام جميع الفئات ويمنح لكل شاب فرصة إثبات الذات من خلال العمل والكفاءة".

وأشار  ناصري إلى أن الدول التي راهنت على التعليم المهني وجعلت منه خيارا استراتيجيا، "نجحت في تقليص معدلات البطالة وحققت الإدماج، مما يؤكد أنه رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وفي ذات المنحى، أبرز ناصري أن "الجزائر وهي تخوض غمار التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، تدرك تماما أن الاستثمار في المورد البشري هو الاستثمار الأجدى والأكثر استدامة"، ولهذا الغرض "أولت السلطات العمومية عناية خاصة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين من خلال تحديث البرامج وعصرنة الهياكل وإدماج التكوين التطبيقي الذي يستجيب لمتطلعات الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات الصناعة، الفلاحة، الخدمات وكذا الاقتصاد الرقمي والري، لا سيما في مجال تحلية المياه".

"ومن أجل تحقيق هذه الغاية -يضيف رئيس المجلس- 'أدرك رئيس الجمهورية،  عبد المجيد تبون، بنظرته الثاقبة، أن هذا القطاع يندرج في صميم المشروع السياسي للدولة الجزائرية الجديدة، فأعاد إليه الاعتبار من خلال مقاربة إصلاحية تجمع بين الرؤية السياسية والبعد التنموي تجعل من القطاع ركيزة أساسية في استراتيجيته لإعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية الوطنية وأداة فعالة لربط مخرجات التكوين بسوق العمل'.