انطلقت فعاليات الملتقى الدراسي الجهوي الثالث حول استراتيجيات التسيير المالي لفائدة مديري الحماية المدنية ورؤساء مصالح الإدارة والإمداد لولايات جنوب شرق الوطن، بولاية ورقلة، يومي 01 و02 أفريل ، تحت إشراف  والي ولاية ورقلة و رئيس المجلس الشعبي الولائي، بحضور مديرة المالية والوسائل، العقيد ناصري سعاد، والمفتش لدى مصالح الحماية المدنية، العقيد عاشور فاروق، وأعضاء اللجنة الأمنية ومدير الحماية المدنية للولاية.

ص دلومي

وحسب بيان صادر عن مصالح الحماية المدنية، فإن هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز تنفيذ استراتيجية التسيير المالي على المدى المتوسط، وتطبيق مقتضيات القانون العضوي للمالية رقم 18-05، لا سيما ما يتعلق بإعداد وتنفيذ عقود الأهداف والأداء. وأضاف البيان أن اللقاء يشكل فضاءً للتشاور وتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين، لتحديد الأهداف المرتبطة بميزانية البرامج، والانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية النتائج، بما يعزز التنسيق القطاعي ويرسخ مبادئ الحكامة والنجاعة في استخدام الموارد العمومية.

ويستعرض الملتقى وضعية المشاريع القطاعية من حيث التقدم المادي والمالي، مع الوقوف على العراقيل التي تعترض تنفيذها واقتراح الحلول العملية لتداركها وتسريع وتيرة الإنجاز. كما يشمل النقاش آليات التكفل بالمنشآت التدخلية بدءًا من تسجيل المشاريع ضمن البرامج التنموية، مرورًا بالدراسات والمتابعة الميدانية، وصولًا إلى الاستلام النهائي، مع التأكيد على أهمية الصيانة الدورية وتوفير الاعتمادات المالية لضمان جاهزيتها.

وأكد البيان أن الملتقى يشكل مناسبة لتحديد التوجهات الكبرى للتسيير المالي لسنة 2026، ورسم المحاور الاستراتيجية ذات الأولوية على المدى المتوسط، مع إعداد مخطط عمل متكامل يوجه الموارد المالية نحو دعم قدرات التدخل وتعزيز جاهزية هياكل الحماية المدنية. كما تم رصد اعتمادات مالية معتبرة لسنة 2026 من طرف مديرية المالية والوسائل، بما يتيح تحسين ظروف التسيير وضمان تنفيذ البرامج بكفاءة وفعالية.

ويعتبر هذا الملتقى محطة مهمة ضمن مسار تحديث التسيير المالي للقطاع، وفرصة لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لتطوير جهاز الحماية المدنية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن.